اصدر المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة بياناً للأمين العام بان كى مون بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة ، والذى أكد فيه أن حقوق الإنسان والمجتمعات الديمقراطية والتنمية المستدامة رهينة بحرية تداول المعلومات، وأن الحق في المعلومة رهين بحرية الصحافة.
وقال كى مون أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يصادف هذا العام، ثلاث محطات هامة. إذ يحتفل فيه أيضا بالذكرى السنوية الخمسين بعد المئتين لسن أول قانون لحرية الإعلام في العالم، وقد كان يطبق على أراضي السويد وفنلندا المعاصرتين، وبالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعتماد إعلان ويندهوك بشأن مبادئ حرية الصحافة، كما أن سنة 2016 هي السنة الأولى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وليست حرية الصحافة وحرية تداول المعلومات ضروريتين لتبليغ المواطنين بالأهداف فحسب ولكن أيضا لتمكينهم من مساءلة قادتهم عن الوفاء بالتعهدات التي قطعوها. ووسائط الإعلام – بما فيها، وبشكل متزايد، وسائط الإعلام الإلكترونية الجديدة – فهي بمثابة العيون التي نبصر بها والآذان التي نسمع بها. إننا جميعا نستفيد من المعلومات التي تقدمها.
ويعد تهيئة بيئة إعلامية تتسم بالحرية والإستقلال والأمان أمراً ضرورياً. ومع ذلك، فغالبا ما يتعرض الصحافيون لأشكال من التهديد والمضايقة والتعويق بل وحتى للقتل في مسعاهم للحصول على المعلومة. ويرزح كثيرون منهم في المعتقلات، بعضهم في ظروف مزرية، لإلقائهم الضوء على أوجه القصور في تسيير شؤون الحكم أو حالات خيانة الأمانة في الشركات أو على مشاكل مجتمعية.
وإنني أشعر بقلق بالغ إزاء البيئة التي تشهد فرض قيود متزايدة على العاملين في مجال الإعلام في العديد من البلدان. وإن القيود على حرية التعبير تعيق التقدم نفسه. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا، أحث الحكومات، والسياسيين، والأعمال التجارية، والمواطنين على الالتزام بتدعيم وحماية إعلام حر ومستقل. فبدون هذا الحق الأساسي، يكون الناس أقل حرية وأقل تمكنا. وبه نستطيع أن نعمل معا من أجل عالم يحظى فيه الجميع بالكرامة والفرص.