أعلن مجلس الوزراء المصري أنه وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المثير للجدل، وأنه سيحيله إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
و تعليقا على الجدل الكبير المثار حول قانون ضريبة القيمة المضافة اكد محمود علاء الباحث الاقتصادى ان هذه الضريبة ظهرت للمرة الأولى عام 1954 في فرنسا، وتعرف بأنها نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة وتطبق هذه الضريبة فى عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها، أو بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة.
و اضاف علاء ان هناك العيديد من التعديلات دخلت على قانون الضريبة المضافة منها تخفيض قيمة الغرامات الخاصة بتأخير تقديم الإقرار الضريبي، المعروفة بالضريبة الإضافية، عما كان مقرراً في مشروع القانون المعروض على البرلمان والتي كانت 0.5% عن كل شهر تأخيركما ستشمل أيضاً توحيد إجراءات التوفيق والمنازعات في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة بدلاً من استقلال كل ضريبة بإجراءات منفصلة بالاضافة الى تعديل صياغة البند الخاص باعتبار النسبة التي تقل عن10% كفروق بين إقرار الممول والفحص الضريبي مخالفة والأكثر منها جريمة تهرب ضريبي، موضحاً أن صياغتها الأولى لم تكن عادلة.
و اكمل علاء ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة هو بداية حقيقية للإصلاح الضريبي فى مصر و هو امر ليس ببدعة لانة يعمل بة فى العديد من الدول ومن خلالة ستستطيع الحكومة إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة، وتلافى عيوب ضريبة المبيعات الحالي.