عقد اليوم الاجتماع الأول للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وعدد من ممثلى وزارات الدفاع والخارجية والمالية والتخطيط والاصلاح الادارى والداخلية والتعاون الدولى والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والرى والزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبترول والطيران المدنى ووزارة البحث العلمى ، بالاضافة الى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة الأمن القومى وعدد من خبراء البيئة وتغير المناخ .
أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أن عقد الاجتماع يأتى عقب أيام قليلة من توقيع مصر على اتفاق باريس لتغير المناخ بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد اقراره خلال مؤتمر الاطراف الـ 21 بباريس خلال نهاية عام 2015، وتأكيدا على عزم مصر على ارساء مبادئ التنمية المستدامة وحرصها على تعبئة الدعم السياسى والمالى والفنى لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية التى اصبحت تهديدا على المستوى الوطنى والاقليمى والعالمى .
كما استعرض الاجتماع تاريخ قضية التغيرات المناخية حتى مؤتمر باريس 2015 وأهم مخرجاته ونتائجه ، وأبرز الجهود الوطنية فى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ كما ركز الاجتماع على بلورة الاحتياجات وترجمتها إلى خطوات تنفيذية من خلال القرارات الناتجة عن الاجتماع بالاضافة الى اهمية جمع أهم الدراسات والبحوث والمشروعات الوطنية فى مجالى التخفيف والتكيف مع مخاطر تغير المناخ لتحديد الاولويات والاحتياجات المطلوبة والعمل على صياغة وتحديث الاستراتيجية الوطنية وربط قضية التغيرات المناخية بخطط التنمية الاقتصادية .
الجدير بالذكر أن المجلس تم انشاؤه بقرار من رئيس الوزراء فى يوليو 2015 برئاسة وزير البيئة وعضوية 22 ممثل للوزارات المعنية ليصبح مسئولا عن العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة فى مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ . كما يصبح المجلس مسئولا عن اقتراح ومتابعة ادراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجيا فى الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة معنية لمشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ ، والتخفيف من الانبعاثات والموافقة على الخطة الخاصة بمشاركة الدولة فى الجهود الدولية لتغير المناخ .