عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية جلسته الثانية ضمن ورشة عمل ” الإعلام بين هينة الاقتصاد ونبض الجماهير وسيادة الدولة” التى تناولت : ” السياسات العامة ومدى توافقها مع مزاج الشارع المصرى ونظرة خاصة على المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس” التى أدارها عمر مهنى رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية .
أشار الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه عند التفكير فى توسعة المجرى الملاحى للقناة بدأ الحوار الجاد فى كيفية تنمية محور قناة السويس ، و 10 أغسطس 2015 تم تنظيم عمل المنطقة الاقتصادية ، لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار ، ثم قامت “دار الهندسة” بوضع المخطط الأساسى لمحور القناة ، منوهاً أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بمرونة واستقلالية عالية فيما يتعلق بإتخاذ القرارات ، ولها مطلق الإستفادة ونقل التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال ، وأضاف : كما للهيئة أن تصدر القرارات التنظيمية و الإهتمام بالبنية الأساسية والتعرف على مطالب المستثمرين ، مشيراً إلى أن الهيئة لديها مركز لتسوية المنازعات ، ووحدة لتحصيل الضرائب .
ويرى د. فكرى عبد الوهاب أن مسألة ارتفاع الضرائب إلى 22 % بعد أن كانت 10 % قد تُحدث نوعاً من القلق للمستثمرين ، واستطرد قائلاً : إن هناك فرص لتوفير الخدمات الاستثمارية ، حيث يدف مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور أحمد درويس إلى تحويل محور القناة إلى منطقة عالمية مثل “جبل على” و”سنغافورة “و” نوتردام” ، مشيراً إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة بالمنطقة فى نفس الوقت الذى تشهده من تنافسية ، متوقعاً أن يشهد محور القناة الكثير من فرص العمل والتشغيل مع حدوث رواج اقتصادى واستثمارى وزيادة الصادرات من المنطقة ، مما يؤدى إلى المساهمة فى حل المشكلة الاقتصادية ، فى ظل وجود وطنى وعالمى وإمضاء العديد من مذكرات التفاهم .
وعلق عمر مهنى رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية قائلاً : إن المستثمر عادتاً ينظر لمسألة تحويل الأرباح بغض النظر عن أى مزايا أخرى ، مشيراً إلى إمكانية إيضاح لماذا رفعت الضرائب على مشروعات محور تنمية قناة السويس .
و تحدث الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لبحوث الرأى العام “بصيرة” ” : عن القيم الحاكمة والسياسات العامة فى دراسات الراى العام ، مشيراً إلى بعض آليات قياس القييم الاقتصادية كاتجاه الأفراد نحو مسئولية الدولة فى توفير احتياجاتهم والتى استخدمت فى 2008 ، منوهاً أن المصريين أبدوا تأييدهم بدجة أقل عن 6 دول أخرى فيما يتعلق بجحم دور الدولة فى توفير اجتياجاتهم مقارنة بدور الأفراد أنفسهم تجاح تحقيق طموحاتهم وإحتياجاتهم ، مشيراً إلى استطلاع مركز “بصيرة” لإتجاهات الراى العام نحو ملكية قطاع الأعمال والصناعة ، وأضاف د.”عثمان”: و فيما يتعلق بقياس الرأى العام تجاه القيم الإجتماعية هناك بعض الأسئلة التى تخص النظرة المجتمعية نحو دور المرأة فى المجتمع منها : هل توافق بأن تكون المرأة رئيساً للجمهورية ؟