فى ختام لقاء “نحو أداء برلمانى متميز ،رؤية حول قوانين دور الانعقاد الأول من أجل تحقيق تنمية مستدامة ، والذى اُقيم على مدار يومين من أجل فتح حوار بناء بين النائبات والشباب وإثراء المعطيات والمقترحات للمواد الواجب تضمينها بالقوانين المطروحة على مجلس النواب .
انتهى اللقاء إلى مجموعة من التوصيات الهامة التى سيتم العمل على تفعيلها من خلال مجلس النواب والشباب والجهات المعنية .
وتضمن اللقاء الذى عقده المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب ،بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال ايجبت المعنية بالتنمية المستدامة ،ومؤسسة أجيال ورش عمل متوازية تضمن رؤى حول قوانين الخدمة المدنية ،الإدارة المحلية ،الجمعيات الأهلية ،مباشرة الحقوق السياسية ،الأحزاب السياسية ،مفوضية عدم التمييز .
كما ناقش اللقاء الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى والتى تُعد من أهم الأدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية .
وقد خًصصت جلسة ناقشت بروتوكول تمثيل النائبات بما يدعم وضع مصر الرائد على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
هذا وقد ألقى السيد المستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس البيان الختامى للمؤتمر والذى جاء فيه :
أما عن توصيات محور قانون الخدمة المدنية فهى :
1- تطبيق قانون موحد على جميع العاملين بالدولة مع مرعاة عدم الإضرار بمصالح الجهات التى لها طبيعة خاصة.
2- إدراج نسبة 5% من ذوى الإعاقة في قطاع الأعمال العام.
3- منح المرأة التى لديها طفل من ذوى الإعاقة بعض المميزات التى تمكنها من مباشرة حقوق طفلها والرجوع إلى المجلس القومى لشئون الإعاقة بالنسبة للمميزات لتلك الفئة
4- فتح حوار مجتمعي جاد مع الجهات المعنية القائمة على إعداده
5- غرس قيمة العمل لدى الموظفين بمختلف قطاعات الدولة
6- العمل على تقليص التفاوت الخاص بالدخل لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وذلك من خلال تفعيل قانون الحد الأقصى للأجور ورفع نسبة الحد الأدنى للأجور
توصيات محور الإدارة المحلية:
• تقسيم الوحدات المحلية في مصر بشكل يضمن تحقيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية وسرعة الإعداد لتفعيل المادة 242 من الدستور بالعمل بنظام الإداري اللامركزي إعمالاً لما تقرره تلك المادة تنتهي تلك المدة الدستورية في يناير 2019.
• إعادة النظر في أعداد ممثلي المجالس المحلية لتكون الأعداد أكثر واقعية وجدوى.
• التوعية الإعلامية قبل انتخابات المحليات لضمان وصول فكرة وأهداف المجالس المحلية وأنها لا تتم بالتعيين أو المجاملات .
• فتح المجال للمرأة للمشاركة فى الإدارة المحلية
وتوصيات محور إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات:
• ضرورة أن يراعي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمثيل النساء والشباب في هياكلها.
• مراعاة تمثيل الشباب في الجهاز التنفيذي للهيئة.
• الاستعانة بالشباب المتطوع في إدارة منظومة العمل الانتخابي بكل مراحله لتمكين ودمج الشباب والمساهمة في إجراءات العملية الانتخابية.
توصيات محور مباشرة الحقوق السياسية
• يجب العمل على رصد الانتهاكات التي ترتكب أثناء الانتخابات مع مراعاة تغليظ العقوبة في جرائم الانتخابات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية لا سيما المتصل منها بخرق سقوف الدعاية الانتخابية .
• يجب أن يراعي قانون مباشرة الحقوق السياسية تمثيل مناسب للنساء والشباب بالانتخابات البرلمانية
توصيات محور الأحزاب السياسية
طرح النواب لرؤية جديدة لمشروع قانون الأحزاب يضمن الآتي:
• تمثيل المرأة على الأقل بنسبة الثلث في المواقع القيادية للحزب
• النص على وضع آلية واحدة وواقعية لفض المنازعات داخل الأحزاب السياسية ومراقبة السياسات الداخلية عن طريق لجنة حكماء
• تلتزم الأحزاب بترشيح نصف عدد مرشحيها على أي نظام انتخابي من النساء والشباب مع وضع حوافز مالية للأحزاب التي يشكل النساء والشباب فيها نصف أعضائها ومراعاة الأولوية للأعضاء.
• تقوية دور الأحزاب وتقديم الدعم اللازم لها من الدولة ورفع أي قيود تحول دون عملها في القضايا المجتمعية وتفعيل إجراءات المراقبة المالية عن طريق الأجهزة المختصة.
توصيات محور الجمعيات الأهلية :
2- وضع قانون فى إطار الإلتزام بنصوص الدستور بشأن الحقوق والحريات وتمكين المشاركين من المشاركة المجتمعية
3- وضع نظام لتشجيع القطاع الخاص للقيام بمسئولية المجتمعية لتنظيم فكرة التمويل الوطنى
4- عرض مشروعات القوانين على المجتمع المدنى لضمان الحوار المجتمعي بشأنها.
توصيات مفوضية عدم التمييز
1. اعطاء المفوضية صفة الضبطية القضائية وتعاونها مع كافة الجهات المختصة
2. انشاء خط ساخن للمفوضية
3. ضم ممثلين عن الجهات المعنية كجهات استشارية بالمفوضة
اما التوصيات العامة
• تبني مشروع التأمينات الاجتماعية لضمان مستويات معيشية أفضل وخاصة للفئات المهمشة.
• ضرورة قيام النواب بدراسة ومناقشة قانون المناقصات والمزايدات المطروح بمجلس النواب للقضاء على الفساد.
• على كافة الهيئات القضائية الممثل الرئيسي للعدالة والمساواة بين جميع المواطنين أن تتيح للنساء التعيين بها.
• العمل على إصدار دليل تدريبي وتحليلي وعقد الدورات التدريبية للبرلمانيات لقراءاة الموازنة المستجيبة للنوع وعقد جلسات تشاورية بين النواب والنائبات ول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.