أبدى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ورئيس حزب الاصلاح والتنمية استياءه الشديد من تأخر وزارة المالية في عرض البيان المالي لموازنة 2016/2017 على مجلس النواب مما يعطل المجلس عن آداء أحد مهامه الرئيسية وهي مراجعة وإقرار الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السادات انه يجب إقرار الموازنة قبل نهاية 30 يونيو وبالتالي فان الوقت لدينا أصبح ضيقا للغاية لمراجعة ومناقشة دقيقة لموازنة الدولة سواء في لجنة الخطة والموازنة او الجلسات العامة، واهدار لحق جميع النواب في الاطلاع على الموازنة وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم بشأنها قبل الموعد الدستوري المحدد لإقرارها.
وأكد السادات ان لدى حزب الإصلاح والتنمية استفسارات عديدة بشأن موازنة العام القادم تتعلق بالأجور والدعم والديون الخارجية وعبء الفوائد وغير ذلك من الأمور الحيوية الني ينتظر المواطن الإجابة عليها بشكل واضح ودقيق حتى يعرف الجميع مسئولياته وواجباته ويتفهم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر.
وفى سياق اخر وجه النائب محمد أنور السادات ” رئيس لجنه حقوق الإنسان ” سؤال لكلاً من الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى حول إتفاقيات المنح التى تسلمتها الحكومة منذ عام 2011 وحتى عام 2016 يستوضح فيه عن الدول والجهات التى قدمت هذه المنح إلى مصر ، وكم تبلغ قيمة هذه المنح ، وماهى المشروعات والأنشطة التى تم تمويلها من خلال هذه المنح ، وما هى أوجه الصرف فى كل مشروع وميزانيته التفصيلية ، وذلك فى إطار القيام بالدور الرقابى لمجلس النواب بشأن المال العام , كما وجه السادات ايضا سؤال إلى الوزيرتين بشأن عدد المستشارين الذين يتم الاستعانه بهم فى وزارتهم ، وما يتقاضوه على قوة بعض المنح لمشروعات بعينها من صناديق إقليمية ودولية والجهات والمؤسسات المانحه.