صرح حسام أبو دقة، كبير مسئولى العمليات ونائب مدير البنك الدولى بالقاهرة، خلال كلمتة بفاعليات مؤتمر الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . برعاية البنك المركزى المصرى والذى نظمتة شركة ضمان مخاطر الائتمان إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 85% من الاقتصاد المصري، وتوفر 40% من فرص العمل وتعتبر محركا للنشاط الاقتصادي، فى حين تعانى من بعض التحديات والقيود مالية التى تواجهها. ولفت إلى أن 33% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات فى التمويل مقارنة بالشركات الكبرى، مضيفا أن شركات الوساطة المالية لا تعمل بشكل قوي، ويتم الاعتماد على القروض غير الرسمية .
واضاف أن البنك قدم تمويلات إجمالية بقيمة 30 مليار دولار لمصر، لتحسين البنية التحتية ضمن خطة اصلاحية ودعم المشروعات الجديدة ، خصوصا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مستوى معيشى أفضل للمواطن المصرى .
وأضاف أبو دقة أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وحساسة ونحن بحاجة لتمكين الشباب ومنحهم الفرصة والعمل على زيادة فرص العمل، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا وتنسيقا للعمل مع الحكومة المصرية لدعم السياسة التنموية.
وأوضح “أبو دقة”، أن المشروعات المذكورة تفتقر الوصول للتمويل المطلوب عن طريق الاقتراض، نظرا لوجود بنية سليمة ومناخ الاستثمار، مشيرا إلي أن البنك الدولي قدم برنامجا فنيا لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر و إفريقيا و قطاع غزة.
وأضاف أنه تم الخروج بعدد من التوصيات لتحقيق ضمان الائتمان فى مصر، فى ظل الدعم غير المباشر المقدم من البنك الدولى بمصر، ضمن استراتيجياته حتى 2019.
وأشار إلى البنك الدولى يعمل على توفير الوظائف الكافية وتقديم خدمات قوية للمواطنين بشكل مالى وفني، موضحا أن هناك 4.7 مليار دولار منها 60 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8% من جملة تلك المحفظة، بخلاف البنية التحتية وتمويل برامج الائتمان بشكل كبير ضمن اهتمامات البنك للعمل بمصر.