حضر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم ختام اعمال الاجتماع الخامس لوزراء الصناعة والتجارة للدول الاعضاء بمنظمة الدول الإسلامية الثمانى النامية D8 ، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .
شارك فى أعمال المؤتمر الذى استمر لمدة 3 أيام وزراء صناعة الدول الأعضاء بالمنظمة وذلك على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين بهدف بحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة بين الدول الأعضاء ، وهم مصر واندونيسيا ونيجيريا تركيا وإيران وماليزيا وبنجلاديش وباكستان . كما شارك فى اعمال الاجتماع سكرتير عام مجموعة الدول الثمانى الإسلامية.
القى رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الاجتماع , جاء نصها : معالى السادة وزراء صناعة دول مجموعة الثمانى الإسلامية .. سيد على موسوى سكرتير عام مجموعة الدول الثمانى الإسلامية , السادة الحضور الكرام يسعدنى أن أرحب بكم اليوم فى ختام أعمال اجتماعكم الناجح ، ويشرفنى أن أنقل إليكم ترحيب وتقدير الرئيس السيسى وتطلعه أن تكون نتائج الاجتماع الخامس لوزراء صناعة مجموعة الثمانى الإسلامية خطوة حقيقية لدفع وتنمية العلاقات بين دول المجموعة والتى تربطنا بشعوبها وحكوماتها علاقات ود كبير وصداقة عميقة.
كما يسعدنى أن أرحب بهذا الجمع المتميز من رجال الأعمال وصناع القرار فى المجال الاقتصادى ، وأن ألمس حرص تجمعات الأعمال بدولنا على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات رفيعة تسمح بتوظيف إمكانيات دولنا بما يرتقى إلى تطلعات شعوبنا .
إن مصر تؤكد على اعتزازها بعلاقاتها مع أشقائها بدول مجموعة الثمانى الإسلامية ، والتى تمثل قاطرة النمو فى العالم الإسلامى ، وتولى أهمية كبرى لاستعادة دورها الفاعل فى محيطها العربى والأفريقى والإسلامى باعتبارها انتماءات راسخة فى وجدان الشخصية المصرية فرضتها اعتبارات الجغرافيا والتاريخ والإرادة المشتركة ووحدة المصير، وكذلك المصالح المتبادلة والتى تستهدف تحسين أوضاع الدول النامية فى الاقتصاد العالمى وتحقيق مستويات معيشية أفضل لشعوبها .
الحضور الكريم .. لقد أطلقنا داخل مصر منذ أسابيع قليلة وثيقة ” التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030 ” والتى تضمنت هدفا استراتيجيا وهو أن تكون مصر بحلول عام 2030 من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة .
إننى على يقين من أن شراكتنا مع مجموعة دول الثمانى الإسلامية ستكون داعما أساسيا لتحقيق أهدافنا فى ضوء التجارب التنموية الناجحة التى تقدمها دول المجموعة خاصة فى مجال الارتقاء بالتعليم الفنى ورفع المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصادِ الرسمى فى الوقت الذى تشارك فيه مصر للمرة الأولى فى القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين التى ستعقد خلال شهر سبتمبر المقبل فى الصين ، والتى ستركز على آليات جديدة تقوم على تشجيع الابتكار والإصلاحات الهيكلية للتوصل إلى نمو اقتصادى طويل ومستدام وعدم الاعتماد فقط على التسهيلات النقدية والمحفزات المالية بهدف التغلب على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى والذى يؤثر على فرص النمو الاقتصادى أمام الدول الناشئة والنامية.
السيدات والسادة .. لقد أجاز البرلمان المصرى منذ أسابيع قليلة برنامج الحكومة الذى يؤسس لرؤية مصر 2030 تلك التى أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرا ، ويبنى على ما حققناه خلال الفترة الماضية فقد تراجعت البطالة داخل مصر من 13٫3٪ فى نهاية عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهاية عام 2015، كما ارتفع معدل النموِ الاقتصادى من 2٫4٪ فى نهاية عام 2013 إلى 4٫2٪ بنهاية عام 2015 مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالى 2017/2018.
السيدات والسادة .. إننا نسعى إلى مضاعفة جهودنا لتحقيق معدلات نمومضطردة ومستدامة من خلال السعى لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها مشروع إنشاء مركز لوجستى عالمى ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ، والذى يتيح فرصا واعدة فى القطاعات الصناعية واللوجيستية للاستثمارات العالمية.
كما شرعنا فى بناء عاصمة إدارية جديدة وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة وزيادة المشروعات الزراعية من خلال تنمية مليون ونصف مليون فدان وإنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية على ساحل البحر الأحمر ضمن مشروع المثلث الذهبى . فضلا عن تنمية حقول البترول وفى مقدمتها تنمية حقل شروق للغاز الذى تم اكتشافه مؤخرا وهو أكبر كشف للغاز يتحقق فى تاريخ مصر والبحر المتوسط .
السيدات والسادة .. إن وراء هذه المشروعات الطموحة شعبا عريقا ثار من أجل حقه فى تنمية عادلة ومتوازنة تنعم بها كافة فئات الشعب فى ظل دولة مدنية حديثة تعلى قيم المواطنة والمساواة ورئيسا لا يؤمن بالمستحيل فى سبيل تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة لتغيير شكل الحياة على أرض مصر وتحقيق طموحات شعبنا فى معيشة أفضل .
وفى ختام كلمتى أوكد التزام الحكومة بتنفيذ كافة برامج ومشروعات مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية وأتطلع الى مشاركة مصر الفاعلة مع دول المجموعة فى صياغة رؤية جديدة للتعاون لما بعد عام 2018 وتستمر حتى عام 2030 يتم من خلالها وضع خارطة طريق للتعاون الصناعى والتجارى المشترك بين دول المجموعة .
نستهدف تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية والقارية والدولية واستثمار تنوعنا الجغرافى والاقتصادى والمعرفى ليصبح مصدر قوة وسببا للتفرد بين التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية.
أشكركم وأتمنى لكم سلامة العودة إلى دولكم .
الجدير بالذكر أنه قد تم خلال اليومين الماضيين عقد إجتماعات على مستوى كبار المسئولين شملت عقد 13 ورشة عمل متخصصة فى مجالات صناعية متعددة ، وهى قطاع صناعة السيارات ومكوناتها وصناعة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع تصنيع الالات والطاقة وقطاع النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والحديد والصلب والاسمنت والسيراميك والزجاج والبتروكيماويات فضلا عن ورش عمل فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة ومجالات التعاون التكنولوجى .
جاري التحميل ...
