أحال مجلس الوزراء المصري، تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإصداره من جانب وزارة الاستثمار، بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة المصرية .
و تعليقا على ذلك اكد تامر كمال الخبير فى مجال اسواق المال ان هناك أهمية كبيرة لوجود توازن بين الكيانات المختلفة، وعدم استحواذ شركة على حصة معينة توازي على سبيل المثال 50% من التعاملات، فهذا الأمر يتيح سيطرة كبيرة، وأكد فى الوقت نفسه أن رأيه مبدئي، إذ إنه لا يستطيع الحكم على القرار، قبل الإطلاع على تفاصيل المشروع كامل الذى بصدد اصدارة كاملا من الحكومة .
و اضاف أنه إذا كان هدف القرار وضع قيود، أو التدخل فى آليات المنافسة فسيكون العائد سلبياً بالتأكيد، خاصة وأن الكثيرين يشجعون الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإندماج لتكوين كيانات أكبر.
و اكمل أنه على الجهات المنظمة للسوق، ايضاح سياستها تجاه سوق المال، وما إذا كانت تفضل الإبقاء على شكل السوق الحالي دون دمج الكيانات القائمة، لتكوين شركات أكبر،أم أنها منفتحة لخلق كيانات كبيرة، بحصص سوقية ضخمة، تحددها قوى العرض و الطلب.
