أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عن الضوابط الجديدة لإستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد والذي يبدأ منتصف الشهر الحالي تتضمن ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبه سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة علي أن يتم توريد القمح في الشون والهناجر معبأ في أجولة جوت وبحالة جيدة وسليمة وذلك للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه وعلي الجهات المسوقة توفير فوارغ أجولة الجوت وفي حالة توريد الأقماح في أجولة جوت ملك المورد فعلي الجهة المستلمة رد مثيلتها أو قيمتها الفعلية فور التوريد للمورد
وأنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكداً قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة علي جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا علي المال العام .
وأضاف أن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية ، وأن التخزين سيتم أولاً في الصوامع ثم بعد ذلك في الشون الحديثة المطورة ثم في الشون الأسفلتية المجهزة وفي حالة إحتياج سعات تخزينية سيتم تأجيرهناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيراً كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير.
وأوضح وزير التموين أن الضوابط لتوريد القمح المحلي تتضمن أيضاً إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على إستلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح شون الإستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وذلك يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً وخلال الإجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانوناً وعدم الخصم من ثمن القمح.