افتتح اليوم المؤتمر الصحفي لنقابة الاطباء بكلمة الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء ،وحيث بدأت كلامها عن التعاقد مع المستشفيات الحكومية وتجديد الطاقم الطبى ، وأن القطاع الخاص يبحث دائما عن الربح عن وحق كل مواطن في تأمين صحى ،وتم فتح المجال فى القطاع الخاص لممارسة التأمين الصحى .
وأوضحت مني بأن التعديلات التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة ، كما أكدت بأن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية وعلى رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة فماذا لو لم تطبق المستشفي الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها!
وأضافت مني بأن القانون لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي,وتساءلت هل ستدخل المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن ربح مما يؤدي الي رفع تكلفة الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض.
وأكدت مني بأن هناك انتقادات كثيرة للقانون أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بدلا من تيسير الخدمة للمواطنين مشيرة الى ان ذلك لا يعني انها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص ولكن يجب ان تكون المستشفيات الحكومية هي الأساس والضمان للخدمة الطبية.
وعن رأى نواب البرلمان ومنهم المهندس هيثم الحريري واحمد الشرقاوي وضياء الدين واحمد طنطاوي وعبدالحميد كمال خلال كلماتهم ,أشاروا أن مشروع قانون التامين الصحي الشامل الجديد سيحتاج الى نص واضح فيما يخص التعاقد مع كافة المستشفيات الحكومية وتحديد معايير الجودة ووضع تعريف محدد لغير القادرين وهو كل من يصل دخله الي اقل من الحد الادني للأجور.
وأشار النواب الي أن مشروع القانون لم يتضمن دراسة شاملة حتي الان .
وأضافت مني بأن القانون لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي,وتساءلت هل ستدخل المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن ربح مما يؤدي الي رفع تكلفة الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض.
وأكدت مني بأن هناك انتقادات كثيرة للقانون أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بدلا من تيسير الخدمة للمواطنين مشيرة الى ان ذلك لا يعني انها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص ولكن يجب ان تكون المستشفيات الحكومية هي الأساس والضمان للخدمة الطبية.
وعن رأى نواب البرلمان ومنهم المهندس هيثم الحريري واحمد الشرقاوي وضياء الدين واحمد طنطاوي وعبدالحميد كمال خلال كلماتهم ,أشاروا أن مشروع قانون التامين الصحي الشامل الجديد سيحتاج الى نص واضح فيما يخص التعاقد مع كافة المستشفيات الحكومية وتحديد معايير الجودة ووضع تعريف محدد لغير القادرين وهو كل من يصل دخله الي اقل من الحد الادني للأجور.
وأشار النواب الي أن مشروع القانون لم يتضمن دراسة شاملة حتي الان .
وقال النائب هيثم الحريري ان مجلس النواب سيتابع قضيه حادثه الاعتداء على أطباء مستشفي المطرية حتي تعود الحقوق للأطباء.
لهم.
واستنكر إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة عدم نص القانون على حقوق الفريق الطبي وعدم تحديد الأجور والتكاليف، لافتا إلى أن من يعمل حاليا في هيئة التأمين الصحي يحصل على نصف الأجور التي يحصل عليها العاملون في مستشفيات وزارة الصحة وعند ضم الجميع في منظومة واحدة كيف يتم التعامل معهم.
وقال رشوان شعبان الامين العام المساعد بأن المفترض من قانون التامين الصحي الشامل ان يعالج كل الامراض بتكلفه تناسب المرضي وعلي الدولة ان تتحمل تكلفه الغير قادرين ولكن الواضح ان فلسفة القانون الجديد تتناقض مع هذا الهدف مشيرا الي ان 40% من الشعب تحت خط الفقر .
وقد شارك في المؤتمر عبدالجليل مصطفي استاذ بكلية طب القاهرة ومحمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وعدد من النقابات العمالية والمعاشات.
وقد شارك في المؤتمر عبدالجليل مصطفي استاذ بكلية طب القاهرة ومحمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وعدد من النقابات العمالية والمعاشات.