منعت السلطات الأمنية المغربية بالتعاون مع نظيرتها المصرية الباحث السياسي محمد عادل زكي ، مؤسس مؤشر الديمقراطية والمدير التنفيذي للمجموعة والمؤسسة ، ومدير الدعم الفني محمد المصري، من السفر للمشاركة في فاعليات أكاديمية العدالة الإنتقالية، وأكاديمية المجتمع المدني المزمع عقدهما في المغرب غرة مايو المقبل ، وتحت مسمى الرفض الأمني استقبل الناشطان خبر منعهما من السفر ، وقد عمد مؤشر الديمقراطية التواصل مع عدد من المنظمين والمراكز الحقوقية المغربية التي أقرت بالتنسيق بين الأمن المصري ونظيره المغربي في إصدار قرار المنع من السفر وأن الأمر منوط بالأجهزة الأمنية وحدها.
هذا وقد استقبل المؤشر هذا الخبر من أمن السفارة المغربية بالقاهرة والذي تهكم على الباحث محمد عادل ورفض إمداده بأية تفاصيل وهاجمه بتهكم قائلا ( لا تستطيع أنت أو أي أحد التواصل مع الأمن المغربي أو التأثير على قراره، ولن تحصل على أي رد أو إخطار) رافضا منح المؤسسة أية أوراق رسمية تفيد الرفض أو أية بيانات تمكن عادل أو المؤشر من التواصل مع موظفي السفارة أو القنصل المغربي بالقاهرة.
في الوقت الذي ترفع فيه الإدارة المغربية شعارات حماية حقوق الإنسان وترفع نظيرتها المصرية شعارات مكافحة الإرهاب ، إلا أن ممارستهما تفضح تلك الإدعاءات وتثبت انتهاكاتهما المستمرة لحقوق الإنسان وأولها حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير، بشكل عكس تخليا من الدولتين عن إلتزامتهما الدوليه التي فرضتها مصادقة الدولتين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي كفل حرية التنقل للأفراد.
وإذ يشجب مؤشر الديمقراطية هذا الاعتداء الصارخ فإنه يطالب السلطات المعنية بتقديم توضيح للمؤشر وللرأي العام حول طبيعة هذا المنع وأسبابه إن وجدت، كما يطالبهم بإحترام حقوق وحريات المواطنين وخاصة أن الممنوعان من السفر لم تصدر ضدهما أية أحكام قضائية أو يحقق معهم تحت أي إتهام، ولايوجد أي أسباب قانونية لمنعهما من السفر.