أعربت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات – EDSF ” تحت التأسيس ” عن بالغ قلقها وانزعاجها جراء قيام بعض القيادات الاجتماعية في مصر من تبني وإطلاق حملة تحت عنوان ( مبادرة امنع النقاب في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية) ، حيث أن هذه الحملة ومثيلتها تعد تمييزاً صريحاً ضد المرأة ، وكذلك تحرض علي العنف ضدالنساء والفتيات بمصر ، وتنتهك المواثيق والاتفاقيات الأممية الداعمة لحقوق المرأة بشكل عام.
فلقد أكد الدستور المصري علي أن المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر صارت في قوة القانون ، ويعمل ويعتد بها، وقد عرفت الأمم المتحدة من خلال اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ( السيداو ) مادة رقم (1) علي أن مصطلح التمييز ضد المرأة يعنى أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
وقد عرف إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في مادة رقم (1) علي أن تعريف العنف ضد المرأة أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه ،أو يرجح أن يترتب عليه ،أذى أو معاناة للمرأة ،سواء من الناحية الجسمانية أوالجنسية أوالنفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أوالحرمان التعسفي من الحرية ،سواءحدث ذلك في الحياة العامة أوالخاصة ؛ وفي الفقرة “ب” من المادة رقم (2) من نفس الإعلان أكدت علي أن يفهم بالعنف ضد المرأة : العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر.
وقد خالفت تلك المبادرة الدستور المصري وجارت عليه حيث أن الدستور أكد في مادته رقم (54 ) علي أن :- ” الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونه لا تمس … “
وبناء علي ما سبق تعد مبادرة امنع النقاب هي ترسيخ للعنف ضد المرأة ، الذي تعمل علي مناهضته منظمات المجتمع المدني منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي ، وتضافر جهود الدولة من حين إلي أخر لمناهضة هذا العنف أو الحد منه.
وإذ نتعجب بشدة من وجود قيادات نسائية أو حقوقية تدعم تلك الفكرة البغيضة وتتناسي أن حقوق الإنسان واحده لجميع البشر وثابته للجميع وغير قابلة للتصرف ومتأصلة لكل فرد ، وهي كل لا يتجزأ ولا يجوز الانتقاص منها بأي ذريعة.
وإن الادعاء بأن النساء والفتيات المرتديات للنقاب مشروعات إرهابيات أو انتحاريات واجب مواجهتهن لهو الإرهاب الفكري ذاته ، والذي لا يجني لنا إلا المزيد من الانقسام المجتمعي والاحتقان بين فئات المجتمع.
وإذ نري أن مكافحة الإرهاب والتيارات الأصولية المتشددة ذات الأفكار التكفيرية لن يكون إلا عن طريق نشر الثقافة وتبني الحملات التنويرية ، وإطلاق حرية الرأي والتعبير لا ملاحقة المبدعين/ات ، والانحياز الكامل للدولة العلمانية عن طريق سن تشريعات وقوانين تدعم حقوق الإنسان ، وتعزز التعددية الثقافية والاجتماعية.
لذا فإن مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات – EDSF ” تحت التأسيس ” تطالب بما يلى :
– وجب علي الداعين إلي مبادرة امنع النقاب ، مراجعة أنفسهن/م والالتفات إلي القضايا التي تهم المواطنين/ات ، وأن يعملوا/ن من أجل أن يتمتع عموم المواطنين/ات بالحقوق الإنسانية.
– نطالب المنظمات الحقوقية والنسوية ذات الخبرة ومن لديهم/ن وحدات قانونية باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تلك الممارسات الضارة بمسيرة حقوق المرأة في مصر ، والتي تعد إهداراً لمكتسبات الحركة النسوية.
– نطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالالتزام بنص الدستور المصري ، والعمل من أجل تفعيل المادة 99 ، وإبلاغ النيابة العامة.