تحدثت الدكتور فاطمة الزهراء الرئيس التنفيذى بالإنابة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة – خلال المؤتمر الذى نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية -عن دور الجهاز فيما يتعلق بالتخطيط والدعم الفنى مثل تنظيم إدارة المخلفات و العمل على تحويلها إلى فرص ، وإصدار التصاريح المختلفة وإعتماد التكنولوجيات الخاصة بالمعالجة الفنية للمخلفات وتحويلها إلى طاقة ، مشيرة إلى أهمية إيجاد خطة عاجلة تتعلق بخدمة جمع المخلفات من المحافظات والأحياء ، وأضافت : هذه الخدمة لها تكلفة كبيرة ويجب أن يتم إعادة تسعيرها من جديد بشكل مناسب ، والعمل على التعامل مع مستحقات الجهاز لدى العديد من الهيئات ، مشيرة إلى دور وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالرقابة والمتابعة المستمرة ، منوهة أن الجهاز يقوم بالتدعيم المالى حتى لا يضر بالمصانع القائمة ، وأستطردت: لأبد أن يكون هناك حصر كمى لكل ما يتم جمعه من مخلفات بالمحافظات المختلفة ، وأن يتم ربط البيانات والمعلومات بصانع القرار ، كما حدث الآن فيما يتعلق بتوفير حصر من محافظة الإسماعيلية عن كميات المخلفات التى تذهب لمصنع التدوير هناك .
كما أشارت د. فاطمة الزهراء إلى وجود مشروع خاص بالمخلفات الصلبة لدى الجهاز و الذى قام خلال الفترة القصيرة الماضية بتوفير بعض الإمكانات مثل توفير “ لودر ” لمحافظة الإسماعلية ، مشيرة إلى أن تكلفة نقل طن القمامة يصل حالياً إلى 70 جنيه ، وقالت : لدينا دراسة حالة تتعلق بكل محافظة ، تُظهرخصوصية كل محافظة على حدى كالإمكانيات وتوافر مصانع التدوير كالتى فى الغربية والإسماعلية وغيرها ، وتواجد “النباشين“ بالمحافظات ، وتكلفة جمع المخلفات بما فيها حساب تكلفة النقل والطاقة ، مؤكدة أن لكل محافظة خصوصيتها فضلاً عن طبية مواطنى كل محافظة على حدى ، معربة عن أن التعريفة الحالية متدنية للغاية رغم الإعتماد على تكنولوجيا رخيصة التكلفة بل وتفترض عدم وجود احتياج للنقل ، مؤكدة على ضرورة تفعل القانون فيما يتعلق بالغرامة ، وطالبت د.فاطمة الزهراء بأهمية وجود تشريع قانونى يعطى الفرصة لرفع قيمة ما يُدفع للقمامة على فاتورة الكهرباء .