غير أن التحليل الوارد في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية السنوي لصندوق النقد أقر بحجج المتشككين في مثل هذه الإصلاحات “في جانب العرض” والقائلة بأن تحرير الأسواق يمكن أن يسبب انخفاضا في الرواتب وانكماشا في الأسعار في الأمد القريب ومن ثم ينبغي أن تصاحبه إجراءات للتحفيز المالي.
وقال صندوق النقد إن البحث الجديد يظهر أن إدخال تعديلات هيكلية على أسواق العمل وبعض قطاعات الأعمال التي تخضع لقواعد تنظيمية مشددة قد يساهم في رفع الناتج المحتمل في المدى المتوسط بينما يساعد أيضا على تعزيز ثقة المستهلكين في الأمد القريب.
غير أن صندوق النقد قال إن من المهم أن تصاحب هذه الإصلاحات في جانب العرض إجراءات للتحفيز المالي لتعزيز الطلب في الأمد القريب وامتصاص الصدمات السلبية. فعلى سبيل المثال يجب أن يكون خفض إعانات البطالة وتقليص قوانين حماية العاملين مصحوبا بخفض في ضرائب العمل للمساعدة في زيادة الأجور الصافية وجذب الأفراد إلى القوة العاملة من جديد.
وأظهر تقرير الصندوق أن الأسواق الناشئة تتأقلم بصورة أفضل مع موجة نزوح رؤوس الأموال التي شهدتها في الفترة الأخيرة بفضل زيادة الاحتياطيات وانخفاض الديون بالعملة الأجنبية وتبني أسعار فائدة أكثر مرونة.