نحتاج لرؤية مستقبلية لمصر
بشكل يواكب التسهيلات العالمية في الاستثمار لجذب المستثمرين
مع سعي مصر في ايجاد بيئة تجارية تنافسية لرجال الاعمال تستهدف جذب المستثمرين لها ، من خلال الاتجاه لإنشاء مشروعات عملاقة تساعد في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق النمو فيه ، وإتاحة المزيد من فرص العمل، بدأت الغرف التجارية بدورها فى تشجيع العلاقات بين الدول، بهدف جذب المستثمرين، ومن بين هذه الغرف الغرفة التجارية الكندية.
” وطني ” تحاورت مع الدكتور فايز عزالدين، رئيس الغرفة التجارة الكندية في مصر والشرق الأوسط ، لتعرف تفاصيل اهتمام الغرفة بأبرز المشروعات التى تخطط لها لمصر خلال الأيام المقبلة ، وقرارات البنك المركزي الاخيرة بالنسبة للسياسات النقدية ، إضافة إلى المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مصر، بالاضافة الي مواكبة التسهيلات العالمية في الاستثمار لجذب المستثمرين .
- كيف تقيم حجم الاستثمارات الكندية في مصر في مختلف المجالات وهل تشهد تزايداً في الفترة الحالية ؟
بدأت الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وكندا منذ 50 عاما ، رغم ان العلاقات بين البلدين بدأت من حوالي 60 عاما تقريبا ، وفي العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري مع كندا مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في السنوات السابقة ، ونطمح لزيادته خلال العام الحالي 2016 ، منهم 773 مليون دولار حجم تصدير الذهب فقط من مصر إلى كندا، حيث يتم تنقيته، وإعتماده من المعامل الدولية بكندا، ووضعه فى السوق العالمى ، وهذا اكبر دليل علي ان التبادل التجاري دائما في زيادة بين البلدين وفي صالح مصر مشيراً الي ان هذا منتج واحد فقط ( الذهب) ويصدربهذا المبلغ.
- وماذا عن القطاعات الاخري التي تتميز بها كندا ويمكن ان تساهم بها في مصر ؟
هناك العديد من الاستثمارات الكندية فى مصر، أهمها فى مجال التعدين، فــ 60 % من شركات التعدين الموجودة في العالم موجودة بكندا وذلك لما تتميز به من تكنولوجيا عالية في مجال التعدين لافتا إلى أن أهمية هذا القطاع الواعد لمصر نظرا لامتلاكها العديد من الثروات المعدنية التى فى حاجة للاستغلال بطريقة تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ،كما اشاد بصدور قانون التعدين الجديد الذي صدر العام الماضي بدلاً من القانون القديم الصادر عام 1950.
ولفت عز الدين، النظر إلي أن هناك مجالات اخري منها توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الطاقة النظيفة او الطاقة الشمسية ، مشيرا الي ان كندا من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة ، ومصر بحاجة لها في الفترة الحالية حيث تم الاتفاق عليها بعد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ و جارى تنفيذها الفترة المقبلة بعد قيام 28 شركة كندية بزيارة مصرمنذ عدة شهور، بعضهم قام بتوقيع مذكرات تفاهم فى هذا المجال يإستثمارات بلغ حجمها 5 مليارات دولار ، بالإضافة إلى مجال السكك الحديدية، وتطوير القاطرات، والقطار المعلق الرابط بين الشيخ زايد والقاهرة.
اشار رئيس الغرفة التجارية الكندية ، الي ان هناك مشاريع اخري سوف تساهم فيها كندا بقوة ، خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة منها تحلية المياه لافتاً إلي لن التكنولوجيا الكندية متقدمة جدا في مجال تحلية المياه من البحر، ايضاً الصناعات المغذية في كثير من المجالات منها مجال صناعة السيارات والسفن وتجميعها.
المشكلة ليست في القوانين … المشكلة في الروتين .. والبيروقراطية الادارية التي تواجه المستثمرين
- ما هى العقبات أو المعوقات التى تواجه الشركات الكندية العاملة فى مصر؟
في الحقيقة العقبات تقابل كل الشركات وليست الكندية بالذات ، فالقوانين تحتاج إلى المزيد من الوضوح وتعديلات جاذبة للاستثمار، ونأمل في تحسين الأوضاع من خلال قانون الاستثمار الأخير والية تطبيقه.
واشار إلي أن المشكلة ليست في القوانين والتشريعات ولكن المشكلة في الية التنفيذ، وفي الروتين والبيروقراطية الادارية التي تواجه المستثمرين عند التنفيذ ، فما يهمني كمستثمر هو التنفيذ الفوري وعدم الرجوع في القرارات او القوانين هناك بعض الأمور المتعلقة بالمستثمرين الحاليين تحتاج إلى تعديل، منها تسهيل تصفية المستثمر لأعماله بمصر إذا واجهته عقبات فى الاستثمار، او تسهيل تحويل الارباح الي الشركة الام في حالة الشركات المالتي ناشيونال ، أذن يجب علينا كدولة مؤسسات ان نوحد قراراتنا ونثبت عليها وننفذها حتي تحدث حالة مصداقية بيننا وبين المستثمرين الاجانب ، فمصر تحتاج الى ثورة على الروتين.
” لو مستثمر واحد طفش هيمنع كتير زيه جايين يستثمروا في مصر “
- هل نعتبر هذا هو السبب الرئيسي في ان حجم الاستثمارات في مصراقل من دول اخري ؟
ليست السبب الرئيسي ولكن احداها ، فالمستثمر الاجنبي يريد تسهيلات بمصر مماثلة للتي يحصل عليها بالخليج مثلا ، كأسعارالأراضي وقيمة الضرائب ، وسهولة دخول رأس المال وخروجه ، واسعار الطاقة ، فيجب ان نواكب التسهيلات العالمية في الاستثمار لجذب المستثمرين ، الا انه أردف ان المناخ فى مصر مفتوح للإستثمار وان مصر هى أرض خصبة للتسويق داخلها والدول المحيطة سواء عربية او افريقية خاصة وان التصدير اليهما معفي من الجمارك ، واكبر مثل لذلك ان هناك شركة دواء كندية منذ وقت قريب ، قامت بشراء شركة مصرية بمبلغ 800 مليون دولار لانها تقوم بالتصدير لافريقيا بجانب التسويق المحلي واشار عزالدين علي ان السوق العربي والافريقي متعطش للتصدير في كل المجالات مشيرا الي ان المستثمر يبحث عن الاسواق الجديده التي تستطيع ان تمثل منفذاً لمنتجه مؤكدا علي جذب المستثمرين بقوله ” لو مستثمر واحد طفش هيمنع كتير زيه جايين يستثمروا في مصر “
- هل ترى ان هناك مشكلة في المُشرع ؟
يجب على المُشرع ان يواكب العالم المتقدم في قوانينة واتجاهاته الاستثمارية ، لانني كما قلت مسبقا ، المستثمر لاتهمه اسم الدولة بقدر ماتهمة التسهيلات والمميزات التي سيحصل عليها . وتلك المميزات اصبحت ليست سرا في ظل التكنولوجيا الموجودة ، فأي تسهيلات مميزه تقدمها اي دولة يعلمها المستثمر في الحال عكس سابقا .
- ما أبرز المشروعات التى تخطط لها الغرفة الكندية لمصر خلال الأيام المقبلة؟
مشاريع تنمية محور قناة السويس مهمة بالنسبة للشركات الكندية في الوقت الحالي ، لان هذه المنطقة هي المستقبل لمصرلانها منطقة ذو طبيعة اقتصادية خاصة ،لانها سوف تكون بعيدة عن الروتين الحكومي والبيروقراطية الادارية التي تواجه المستثمرين ، والقانون يتيح لهذه المناطق بامتلاك هيئة مسئولة عنها يتعامل المستثمر معها فقط دون حاجة إلى اللجوء إلى المزيد من الوزارات والجهات المتعددة، لاحتوائها على مسئولين ممثلين من جهات مختلفة مثل وزارة المالية والاستثمار والجمارك وممثلى الصناعات الموجودة داخل المنطقة، سيقومون بإنهاء التراخيص اللازمة وأى موافقات مطلوبة، بما يسرع فى الإجراءات ، بالإضافة إلى الامتيازات التى ستقدمها الدولة لهذه المنطقة التى ستنشأ بموجب قانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة والتى تنال امتيازات تخفيض الجمارك والضرائب والطاقة.
كندا لديها 350 شركة تستثمر بالسوق المصرية
- ما حجم الاستثمارات الكندية بمصر الان ؟ وكم عدد الشركات ؟
لدينا مشروعات بمصر يفوق حجم استثماراتها 4 مليارات دولار، اغليها فى الأسمدة والبتروكيماويات منها شركة “أجريوم” بدمياط حيث تبلغ إستثماراتها 2 مليار دولار ، إلى جانب شركات التعدين، وشركات استشارات والكول سنتر وغيرها ، فكندا لديها 350 شركة تستثمر بالسوق المصرية.
- هل ساهمت الغرفة في انشاء مشروعات مشتركة مابين الجانبين المصري والكندي ؟
بالفعل ساهمت في العديد من الاستثمارات فغرفة التجارة الكندية بالقاهرة هى الوحيدة التى تخدم منطقة الشرق الأوسط ككل، والغرفة عضو اتحاد الغرف التجارية الكندية ومن حسن الحظ أن الغرفة التى تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجودة بمصر، وتم إنشاؤها عام 2006 ، وهي تعمل على تشجيع العلاقات التجارية بين مصر وكندا وأعضائها، ومحاولة جذب الاستثمارات الكندية داخل الأسواق المصرية، وكذلك مساعدة من يرغب بالاستثمار فى كندا بعرض منتجاته فى معارض كندية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات بين الطرفين،و توفير اي تسهيلات للجانبين لضخ مزيد من الاستثمارات سواء للجاتب المصري او الكندي ، فمثلا مصر موقعة اتفاقية الكوميسا مع الدول الافريقية ، وفي المقابل تقوم كندا بالتصدير لتلك الدول الافريقية ،فأقنعنا تلك الشركات الكندية المُصدرة بدلا من ان تُصنع وتُصدر وتتحمل مصروفات عالية في الشحن والتصدير والجمارك ان تقوم بالاستثمار في المناطق الحرة بمصر بنفس التكنولوجيا الكندية والمواصفات الكندية لكن بعمالة مصرية ، وبالفعل قامت بعض الشركات بفتح مصانع بالمناطق الحرة وجلبت عمالة مصرية واصبحت مصر نقطة ارتكاز التصدير الكندي لدول افريقيا
” هو فين ده الشباك الواحد … دلني عليه ؟ “
- بعد مؤتمر شرم الشيخ، هل يشعر المستثمر الكندي بتحسن فى الأحوال الاقتصادية بمصر؟
في الحقيقة مؤتمر شرم الشيخ اطلقت عليه الثورة الاقتصادية في مصر ولكنه لم يستغل الاستغلال الامثل ورغم انه اقيم له دعاية كبيرة جدا وحضر اليه رؤوساء دول ومؤوسسات اقتصادية عالمية ومسئولي البنك الدولي والاف من المستثمرين من جميع انحاء العالم ولكن كل هذا دون فائدة ، ودعني اقول هناك تحسن طفيف، يعود إلى رغبة بعض الدول فى الاستثمار فى مصر
- هل تعتقد ان لمصر رؤية مستقبلية اقتصادية ؟
في الحقيقة يجب على مصر توضيح وتحديد رؤية مستقبلية لها ، بمعني ان رؤية 2030 التي وضعت لمصر مؤخرا اتمني ان تتحقق وتنفذ وتساءل لماذا لم يتم وضع الدعاية الكافية لهذه الرؤية ؟
فالمستثمر الذي سيضخ استثماراته يهمه الرؤية المستقبلية للدولة التي سيضخ فيها امواله هل هذه الرؤيا تركز علي الزراعة ام الصناعة ام التجارة ام قطاع الخدمات كالاتصالات” الكول سنتر” وقطاع اي تي فالمهم في الموضوع اننا لو أردنا الانفتاح الاقتصادي الحقيقي المماثل للعالم المتقدم ان نحدد لمصر خريطه مستقبليه ورؤية واضحة فالتنمية لا تتحقق بالتغييرات الوزارية الكثيرة وليس بعدد الوزراء بل نحتاج رؤيه تنفذها حكومات لا تتغير بالاشخاص ولا حتي بالحكومات
- مارأيك في سياسة الشباك الواحد؟
اجاب متسائلا ” هو فين ده الشباك الواحد … دلني عليه ؟ ” حتى الآن لم يتم تفعيل خدمة الشباك الواحد الموجودة بالقانون، ولو تم تفعيل خدمة الشباك الواحد بالفعل ستكون خطوة جيدة فى طريق جذب المستثمرين الجدد ولصالح المستثمرين الحاليين، وسيقضى على البيروقراطية التى تعانى منها مصر منذ سنوات وهذا ليس بصعب فمعظم الدول العالمية تتكفل بانهاء اجرءات تأسيس شركات او خلافة للمستثمرين لانها تعلم قيمته وما سيضيفة لها
ليس الاستفادة القصوى، ولكن هناك نتائج جيدة على مستوى مشروعات الطاقة. ولعل ذلك ما يهم المواطن فى المقام الأول، الأهم هو استمرار التواصل مع العالم بنفس قوة المؤتمر. وعموماً المشروعات التى تم الاتفاق عليها تحت مظلة قانون المناطق الخاصة هى التى تنجح فقط، ولذلك نجحت مشروعات الطاقة والنقل، وهى المشروعات التى يضمن فيها المستثمر بيع الخدمة التى يقدمها تحت رقابة الدولة، والمشروعات المرشحة للنجاح أيضاً الفترة المقبلة هى المشروعات العقارية، لكن ينقصها سيطرة الدولة على مؤشر أسعار الأراضى.
نحتاج رؤية مستقبلية لمصر لا تتغير بالاشخاص ولا حتي بالحكومات
- في ظل الظروف التي تمر بها البلاد كيف تري الاقتصاد المصري ؟ وما الروشتة التي يمكت تقديمها للمساعدة في ضبط الاوضاع الاقتصادية في مصر؟
ان لم نهتم بالتصديروتحسين المنتج المصري ، لن يكون هناك تحسين في الاوضاع الاقتصادية في مصر ، خاصة في ظل انخفاض في منظومة التجارة العالمية ، واانخفاض سعر البترول يوما بعد يوم ، وقلة دخل قناة السويس مع قلة اعداد وحمولات السفن العابرة ، ايضا انهيار قطاع السياحة بعد حادث انفجار الطائرة الروسية ،اي هناك قصور في هذه المجالات ولا تستطيع ان تفعل فيه شئ ، كل هذا يجبرك بالاهتمام الشديد بتحسين جودة المنتج المصري مع تحديد سعرمناسب له ليستطيع المنافسة في الخارج فيمكنك زيادة معدلات النمو وسد عجز الموازنة لذا ينبغي عودة الاستثمار بأقصي سرعة.
- كيف تنظرون الي منظومة التدريب في مصر؟
علق رئيس الغرفة التجارية الكندية قائلا: يؤسفني ان اقول لك انها منظومة فاشلة محذرا من عواقب قرار إلغاء وزارة التعليم الفنى بالتغيير الوزارى الأخير، مؤكداً أن مصر ستضطر لاستيراد العمالة من الخارج مستقبلا مع تنامى وتيرة المشروعات العملاقة سواء في محور قناة السويس او العلمين او العاصمة الادارية الجديدة غيرها والتى تحتاج عمالة فنية مدربة ولا توجد مشيرا الي انه ليس منطقياً أن يبقى التركيز على التعليم العالى فقط بمختلف تخصصاته وتكلفته الباهظة علي الدولة ولا فائدة منه.
واضاف من غير المعقول ان مصر مقبلة على تنفيذ مشروعات عملاقة خاصة تلك التى تم الاتفاق عليها فى شرم الشيخ، وتحتاج الي عمالة فنية لذلك ، وفي نفس الوقت لا يوجد جهات اومؤسسات تقوم بتدريب هذه العمالة المطلوبة.
مصر ستضطر لاستيراد العمالة من الخارج مستقبلا مع تنامى وتيرة المشروعات العملاقة
- هل هناك مشاركة من قبل الغرفة في هذا القطاع ؟
بالفعل هناك برتوكول تعاون بين الغرفة والقوي العاملة وهو “مشروع تدريب وتشغيل العمالة ” لتخريج العمالة الفنية المطلوبة لسوق العمل الفعلي حسب احتياجات المصانع والشركات وموؤسسات القطاع الخاص وتشغيلهم فورا حتي اثناء التدريب علي الحرف المطلوبة ونأمل ان يطبق هذا المشروع علي مستوي مصر كلها.
واضاف قمنا بتنفيذ هذا المشروع لاننا وجدنا ان هناك فجوة كبيرة تتمثل في وجود مصانع وشركات تحتاج الي عمالة فنية معينة ولا تجد هذه المصانع هذه العمالة او افراد تعمل في تخصصات لا تتناسب مع هذه المصانع بل تقوم باستيرادها من دول اخري مثل بنجلادش والهند.
- سمعنا عن ان هناك بروتوكولات تعاون بين الغرفة الكندية وبعض المؤسسات الحكومية المصرية … ما الاستفادة منها ؟
أفاد عز الدين إلى أن هناك المعهد الكندي للتنظيم والادارة وهو من اكبر معاهد التدريب في كندا وقد قمنا بعمل بروتوكولات تعاون بين المعهد الكندي وجهاز التنظيم والادارة لافتا ان الغرفة تساعد في تقديم دور مهم في بناء القدرات المؤسسية، بجانب المساهمة الفعالة في تنفيذ مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تعد مبادرة جيدة ومهمة لتحسين مناخ العمل، والتوجه بشكل قوي وفعال لخلق القيادات القادرة على المساهمة في تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة ، وتخر بروتوكول تعاون تم توقيعه كان مع مصلحة الضرائب المصرية
” قرارات البنك المركزي حولت فلوس المستثمرين الي طمأنينة”
- ما رأيك في قرارات البنك المركزي الاخيرة بالنسبة للسياسات النقدية؟ وهل ستعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ؟
دعنا نتفق ان مصر احدي البلاد الجاذبة للاستثمارات الاجنبية في العالم كله ، والمستثمرالاجنبي بصفة عامة والكندي بصفة خاصة دائما في مرحلة مراقبة لمصر و للعديد من الدول مثل السعودية الامارات والهند والصين سنغافورة والمغرب وغيرها من البلاد الاخري ، ليبحث عن الأفضل شأنه شأن اي مستثمر ، لذلك يجب ان يكون هناك جاذبية للاستثمارات في مصر ، خاصة وان فرصة المستثمر من العائد الربحي للاستثمار في مصر اكثر بكثير من دول اخري وهذا من الاغراءات لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
ونوه عز الدين بأن الربحية من خلال عمله شخصيا في مجال التمويل العقارى في كندا لا تزيد عن 6 % في حين تصل في مصر الي اكثر من 40 %
واضاف “لكن في المقابل يحتاج المستثمر الي طمأنينة بالتصرف بحرية في امواله بعوائدها من خلال السحب او الايداع اوالتحويل او تخارج رؤوس الأموال من مصر دون قيود بحد اقصي او ادني” وعلق عزالدين قائلا ” طول مبتحط قيود طول مبطفش مستثمرين ” ، لذلك لاشك إن قرارات البنك المركزي الاخيرة ساهمت بشكل كبير في تصحيح مسار السياسات النقدية في مصرواعطاء الطمأنينة المطلوبة في هذا الشأن “اي حول فلوس المستثمرين الي طمأنينة” ، وأن قيادات البنك المركزي ساعدت على وضع الأمور في نصابها، بالإضافة إلى تصحيح مسار سوق النقد.
• لماذا لم يتم تقسيم غرفة التجارة الكندية الى شُعب على غرار الغرف التجارية المصرية ؟
الغرفة الكندية هي كيان واحد وليس لدينا الكيانات الضخمة لنقسم الغرفة الكندية لشعب مثل الغرف المصرية.