كانت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة أخطرت الحي الذى يوجد به المركز في وقت سابق لتنفيذ قرار الغلق، الا انه تعذر على الحي وشرطة المرافق تنفيذ قرار الغلق لاعتراض بعض العاملين بالمركز على تنفيذ القرار، وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بذلك.
وفي صباح يوم الثلاثاء الماضى تم تكرار محاولة الغلق من قبل المسئولين بحى الأزيكية يرافقهم ممثلين من وزارة الصحة، إلا أن عملية الإغلاق تعذرت للمرة الثانية بسبب أعتراض بعض العاملين بالمركز على المغادرة، وبالتالى تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار الغلق.
وفي هذا الإطار ، تري المنظمة أنه يجب على الحكومة المصرية العمل بشكل جدي على تعديل سياساتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراجعة هذه السياسات .
وتؤكد المنظمة على ضرورة سن قانون للجمعيات الأهلية يحترم قواعد تسجيل الجمعيات بالإخطار وحرية عملها دون قيد كما يضمن الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة.
وتشدد المنظمة على ضرورة الالتزام بالتعهد الذى أبداه وزير العدالة الإنتقالية أمام الأمم المتحدة عندما أكد على وقف كافة الإجراءات المتخذة ضد الجمعيات والإلتزام بإصدار قانون جديد يلزم بالإنطواء تحت قواعده.
من جانبه أكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة – أن مركز النديم له دور حافل فى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما جريمة التعذيب وأن المركز يعمل على إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب.
وطالب أبو سعدة البرلمان بصرورة السرعة فى سن قانون للجمعيات الأهلية يكون حاكماً للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى على أن يكون متسقاً مع الدستورالمصري والإتفاقيات الدولية المبرمة والتى أكدت على حرية التجمع والتنظيم.