صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية لموقع وطني بأنه قد ترددت بعض الإشاعات فى الآونة الأخيرة بأن رئيس الجمهورية قد تنازل عن جزر مصرية لصالح السعودية!!
هذا كلام عار من الصحة… وهذا ليس من حق رئيس الجمهورية طبقا للدستور.
فقد نص الدستور فى المادة (151) على أن “يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.”
وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن من يروج لهذه الشائعات!!، ومن يصدقها دون أن يقرأ الدستور… فهو جاهل سياسيا.
ونطالب… مؤسسة الرئاسة بتوضيح هذا الأمر وكشف حقيقة الموضوع… كى لا يستغلها أعداء الوطن… والمتربصون… والتيار الديني، لاسيما وأن هناك البعض بدأ فى تصديق هذه الشائعة والترويج لها… نريد الشفافية من مؤسسة الرئاسة، وبيان واضح وصريح.