أدان البرلمان الأوروبي بشدة التعذيب والاغتيال في ظروف مريبة لمواطن في الاتحاد الأوروبي اسمه جوليو رجيني البالغ من العمر 28 عاما وهو طالب الدكتوراه الإيطالي في جامعة كامبريدج، الذي اختفى في ذكرى ثورة ٢٥ يناير في مصر و قد وجدت جسته في 3 فبراير بجانب طريق على مشارف القاهرة، مظهرا علامات الضرب المبرح و”العنف الغير المقبول”، وفقا لوزير الداخلية الإيطالي.
على اثر ذلك أصدر البرلمان الأوروبي قرارا غير ملزم يطالب بتعليق المساعدات العسكرية والمعونات لمصر في ضوء “الاختطاف والتعذيب الوحشي والقتل”للطالب الإيطالي جوليو رجيني في القاهرة.
صدر القرار بأغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،حيث صوتوا ٥٥٨ عضوا لصالح القرار، و١٠ ضد القرار وامتناع ٥٩ عن التصويت.
وقال البرلمان في بيان نشر يوم الاربعاء الماضي ان حاله روجيني لم يكن حادثا معزولا وأنه يأتي في سياق حوادث متتاليه عن أنباء التعذيب في حجز الشرطة، وحالات الوفاة في الحجز وحالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء مصر في ظل القيادة الحالية.
ودعت السلطات المصرية بيان لإجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في مقتل رجيني لتحديد وملاحقة المسؤولين عن الجريمة.
والقي البرلمان الاوروبي بيان يوضح فيه “إن اغتيال السيد رجيني الهدف منه هو اثاره الشكوك للزوار الاجانب و يبعث برسالة مخيفة إلى بلدان أوروبا وخارجها الذين يسعون إلى بناء علاقات مع المجتمع المصري “.
وانتقد البيان أيضا التعاون الأمني المستمر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وخاصة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى مصر .
.
و بالرغم من بيان البرلمان الاوروبي ورد فعل الاتحاد الاوروبي ضد مصر الا ان رئيس فرنسا فرونسوا هولاند قد زار مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائيةبين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
و اثناء المؤتمر الصفي كانت هناك نقطة محورية في الخلاف بشأن قضية رجيني حيث قال الرئيس الفرنسي للصحفيين انه طرح قضية رجيني مع الرئيس السيسياضافا الي قضيه المواطن الفرنسي “اريك لانج” الذي تعرض للضرب حتى الموت، أثناء احتجازه لدى الشرطة في سبتمبر ٢٠١٣.
وقد أدت ظروف اختفاء رجيني إلى جانب سجل مصر السئ في مجال حقوق الإنسان الي اتهام الشرطه بالمسئولية .
وقال السيسي للصحفيين ان الاتهامات ضد الشرطة والقضاء والبرلمان والمؤامرات ماهي الا لتدمير وعزل مصر من العرب والأوروبيين، قائلا “ما يحدث في مصر هو محاولة لهدم مؤسسات البلاد”.
في حين قال السيسي أن المراقبين لا يتوقعون من مصر على الالتزام بالمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان نظرا للاضطراب في المنطقة، و لكن هولاند تعارض معه بشأن هذه المسألة
.
وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول كيفيه فرنسا علي ردع الارهاب إذا كانوا يواجهون نفس التهديدات مثل مصر. وقال هولاند ان فرنسا لا ترى محاربة الإرهاب تتعارض مع احترام حقوق الإنسان وقد اتخذت فرنسا تدابير لمواجهة تهديدات المتطرفين، وقال هولاند، “لكننا لم نتنازل عن اي شيء بخصوص الحريات لأن هذا هو ما كنا نريد أن نظهره بحيث يمكننا كسب الحرب على الإرهاب في حين إفساح المجال بقدر الإمكان من أجل الحرية “.
و مع ذلك قضيه رجيني تؤثر بشكل كبير علي علاقات مصر بأوروبا .
.