يختتم اليوم اجتماعات مجلس محافظى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشئون المالية التابعة للصندوق فعاليات اليوم الثالث من اجتماعات الربيع، ً .
وتشارك مصر بوفد يضم كل من السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى والسيد عمرو الجارحى وزير المالية والدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية واحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية .
وأعلن السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه فى انتظار إقرار مجلس النواب المصرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة الجديدة حتى يمكن توفيرالشريحة الاولى من القرض البالغ قيمتها مليار دولار . من اجمالى القرض البالغ قيمتة 3 مليارات دولار. وافاد ان الاقتصاد المصرى ينمو بخطوات ثابتة وان مصر لديها العديد من الامكانات على المدى الطويل .
وشدد على اهمية تقديم الخدمات لجميع القطاعات وخاصة الشباب من خلال اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك النهوض برفع كفاءة التعليم . ووصول الدعم الى المستحقين لة من خلال تغير المنظمة الحالية للدعم . وكذلك شدد على اهمية دور القطاع الخاص من خلال زيادة وتوفير فرص العمل للشباب .
أضاف رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم أن ضعف الاقتصاد العالمي، و التحديات العالمية، رفع الطلب على خدمات البنك الدولى ، متوقعا وصول حجم قروض البنك خلال هذا العام إلى 25 مليار دولار للبلدان متوسطة الدخل، بزيادة 10 مليارات عن التقديرات السابقة له .
وأشار إلى أن انخفاض توقعات للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 2.5% من 2.9 % ، لافتا إلى التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى .
وأكد على أهمية الوفاء بالتعهدات التي قدمناها في اتفاقية باريس للمناخ مع أهمية دعم البلدان المانحة هذا العام لتجديد موارد البنك من خلال المنح او القروض التى تقدم للبلدان الاشد فقرا .
وصرحت كريستين لاجارد خلال الاجتماعات وقالت إن الاقتصاد العالمى سيشهد بعض التعافى والتوسع خلال الفترة المقبلة، بالرغم من أنه سيكون تعافٍ بطىء وضعيف مبررا ذلك التوسع بالارتفاع المحدود فى أسعار النفط وانخفاض التدفقات الخارجة من الصين والإجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية الكبرى . وشدد الصندوق على اتباع الدول لسياسات تعزيز النمو من خلال اجراءات سياسية نقدية ومالية واصلاحات هيكلية لدعم النمو ولتحقيق الاستقرار الاقتصادى العالمى .
وأعلن الصندوق عن رغبته فى المساهمة بتقديم الدعم المالى ومساندة البلدان لتنفيذ سياسات جيدة وزيادة المساعدة للبلدان منخفضة الدخل، بالإضافة إلى البلدان المتضررة من هبوط أسعار السلع الأولية .