– فض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية والمالية وبنك الاستثمار القومى
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقى التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى تطبيقا لأحكام الدستور .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم لبحث الاجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية بحضور وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعى والمالية وعدد من ممثلى الجهات المعنية .
وجه المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد وموقف الفحص الاكتوارى للصندوقين نهاية الشهر الجارى ، تمهيدا لإرساله الى مجلس النواب خلال شهر يونيو القادم .
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومى فى ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالى لاعتماد هذه الخطة .
كما تناول الاجتماع أيضا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن اتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات .
صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الايجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة ، موضحة أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال فى اوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة والمساهمة فى تحقيق مطالب أصحاب المعاشات وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق وبالتالى تخفيف الاعباء على موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا ، بالاضافة الى المساهمة فى زيادة الدخل القومى نتيجة دخول الهيئة باستثمارات فى عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة .