انعقد منذ أيام قلائل مؤتمر القمة الاسلامى ، ولا يغب علينا ماحدث خلاله من خرق بروتوكولي متعمد من الطرفين المصري متمثلا في وزير الخارجية “سامح شكري ” والتركى متمثلا في الرئيس ” رجب طيب أردوغان” ، ويبدو ان الجانب التركى لازال يتعمد عدم الاعتراف بما حدث في مصر من ثورة شعبية في ال30 من يونيو ، بل ولازال يتعمد اصدار التصريحات المثيرة للجدل في الشارع المصري ، وعليه قامت وطنى نت بالبحث في العلاقات المصرية التركية بين البلدين علي غرار ماحدث في مؤتمر القمة الاسلامي الاخير.
د.طارق فهمى ” الباحث في الشئون السياسية ” أكد على ان ماحدث ليس بجديد وانما العلاقات بين البلدين قد دخلت في منعطف جديد بعد ما حدث في المؤتمر الاخير حيث انها قد وصلت الي مرحلة التبريد بين مصر وانقرة ،أي أنه لا حديث جديد عن وساطات سعودية واردنية لاعادة العلاقات بين الجانبين المصري والتركي .
إلا انه من اللافت ان الخطاب السياسي للرئيس التركي أردوغان جاء فيه أنه لايقف أمام مصلحة الشعب المصري مشيرا الي استمرار التعاون بين البلدين ، واعطى تعليماته المباشرة لحكومته بذلك ، الا انه وعلي الرغم من ذلك ستقف الامور عند هذا الحد ولن تشهد تقدما .
وأشار فهمى في كلامه الي العلاقات المصرية الاقتصادية موضحا اننا لدينا سوق استثماري كبير لرجال الاعمال الاتراك في مصر علي الرغم ان مصر كانت قد اوقفت العمل بإتفاقية الرورو التركية العام الماضي الخاصة بالتبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاقتصاد التركى في مصر .
مضيفا ان زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري أكدت أنه لاوجود للتقارب بين الطرفين وان العلاقات السياسية لن يكون فيها اي تطور .
وعن الخرق البروتوكولي اشار الي ان هذا عرف جاري بين الدول الغير متعاونه ، مشيرا الي ان شكري لم يجلس في انقرة اكثر من ساعتين وغادر بعدهما مباشرة دونما يسلم اردوغان رئاسة المؤتمر بمصافحة رسمية بينهما.
الا ان فهمى أكد ان ماحدث هو أمر طبيعي متعارف عليه في الاعراف الدبلوماسية.
*العلاقات الاقتصادية بين البلدين علي المحك:
حيث جاء حديث “المستشار أحمد خزيم ” الخبير الاقتصادى حول أن مصر في الفترة الآنية تحتاج من زاوية المصالح المتبادلة التعامل مع كافة الدول ، فإن مصر لازال لديها 92% أراضي خاوية تحتاج الي الكثير جدا من الاستثمارات ، ولدينا 28,5 مليون مواطن مصري في سن العمل ، ولدينا نحو 50% عجز في الموازنة العامة للبلاد والكثير جدا من المشاكل الاقتصادية ، لافتا الي ان كل دول العالم تعانى الركود ، الا اننا نملك مناخ استثماري في مصر يعد الافضل عالميا والسوق المصري متعطش للاستثمارات الخارجية .
كما أضافت الخبيرة الاقتصادية “رانيا يعقوب ” الي انه من المتعارف عليه ان العلاقات بين البلدين متوترة بشأن تصريحات الجانب التركى منذ ثورة 30 يونيو ، فالتصريحات قد جاءت مناهضة للرأى العام المصري والرغبة الشعبية المصرية ، وسامح شكري وزير الخارجية كان هو الممثل عن الشعب المصري في مؤتمر القمة الاسلامى وتصرف بناءً علي ماجاء من معطيات سابقة وعلي الحالة التى وضعتنا فيها تركيا بعد تصريحاتها المتتالية فجاء الامر طبيعي ، وعن الاستثمارات التركية في مصر فهى ضعيفة جدا وان كانت قد ازدهرت قليلا في فترة حكم الاخوان الا انها قد خبوت مرة اخري.
فيما أكد د.شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى الكلام ذاته واصفا العلاقات المصرية التركية بالمتجمدة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لايتخطى ال3% متأثراً بإضطراب المناخ السياسي وحالة الجفاء بين الطرفين.
مؤكدا علي ان ماحدث في مؤتمر القمة الاسلامى الاخير هو ترجمة واضحة وكاشفة لبرودة العلاقات بين الدولتين ، مضيفا الي ان الامر مرتبطاً برمته بالنظام والحكومات بين البلدين .
كما توقع الدمرداش ان العلاقات لن تتحسن في ظل وجود القيادتين السياسيتين في البلدين ، وربما لامجال اليوم للتراجع لأن الملك سلمان كان قد حاول التواصل وتقريب وجهات النظر بين البلدين الا أن الامور قد عادت لما كانت عليه .
هذا وقد أكد د.محمود حسين الخبير الاقتصادي ومدير عام بنك الاستثمار العربي سابقا كلام سابقيه مشيرا الي توتر العلاقات المصرية التركية وضآلة حجم الاستثمارات التركية التى كانت قد بدأت أن تلقي حظوتها في ظل حكم الاخوان الا انها تراجعت مرة اخري بسقوطهم عن الحكم فعادت العلاقات للتجمد مرة اخري.