أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك عدد كبير من المستثمرين فى مصر والخارج تقدموا بطلبات إلي جهاز تنمية التجارة الخلية التابع للوزارة للاستثمار في إقامة السلاسل تجارية والمناطق لوجستية والأسواق الحديثة المتطورة علي حوالي ٧٣٣ قطعة أرض مرفقة والمشاركة والتطوير في ٣٦٦ منفذ إستهلاكي تابع لوزارة التموين ومنهم من بداً بالفعل في تنفيذ السلاسل التجارية وتطوير المنافذ الإستهلاكية ومنها شركة “بندا” العالمية التي بدات في تطوير منافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية وشركة “رايه” العالمية وغيرها من الشركات وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأيضاً توفير المزيد من فرص العمل للشباب .
جاء ذلك خلال قيام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بإفتتاح سلسلة تجارية لشركة “رايه” العالمية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وهي ثالث سلسلة يفتتحها وزير التموين خلال أيام بالقاهرة والإسكندرية وذلك ضمن خطة إقامة السلاسل التجارية .
كما أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الآراضي التي تم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري ومنها في أسوان وأسيوط والفيوم ومرسي مطروح والبحر الأحمر والغربية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وغيرها من المحافظات وأن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسي مطروح ، مُشيراً إلي أنه تم إعداد دليل بها و تم طرحه علي المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل .
وأضاف أنه جاري تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلي زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلي 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة .
وأشار الدكتور خالد حنفى إلي أنه جاري حالياً تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والإتصالات حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار .