رجحت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية معاودة اقتصاد البلاد نموه مع حلول العام 2017، مشيرة إلى أن انخفاض النمو الاقتصادي لهذا العام لن يكون كبيرا.
وتوقعت الوزارة هبوط إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 0.8% هذا العام، فيما لم تصدق هذه التوقعات لتتحقق أفضل منها، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 بنسبة 0.3% فقط، في إشارة إلى أن الاقتصاد الروسي يتجاوز الأزمة الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7% في عام 2016، مخالفا توقعات سابقة أشارت إلى أنه سينمو إلى 8.5%، بينما تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سينخفض في عامي 2017 و2018 إلى 5.5% و5.2% على التوالي.
أما بشأن هروب رؤوس الأموال من روسيا، فقد قدرت الوزارة أن يبلغ خروج رؤوس الأموال من البلاد هذا العام نحو 40 مليار دولار، بدلا من 50 مليار دولار كانت متوقعة سابقا. فإن هذا الرقم سينخفض إلى 25 مليار دولار في عام 2018.
هذا وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية زيادة تدريجية في أسعار النفط من 40 دولارا للبرميل في هذا العام إلى 50 دولارا للبرميل في عامي 2018 و 2019.
ومن المحتمل أن يعود الروبل الروسي للنمو التدريجي مقابل الدولار ليتداول عند 57.1 روبلا للدولار الواحد في عام 2018.
وتترقب أسواق النفط حاليا اجتماع منتجي النفط العالميين، وعلى رأسهم روسيا والمملكة العربية السعودية، في العاصمة القطرية في الـ 17 من أبريل المقبل لمناقشة مسألة تجميد إنتاج الخام بهدف دعم أسواق النفط.
ويلعب استقرار أسعار النفط العالمية الدور الرئيسي في تحقيق هذه التوقعات. إذ أنه بعد هبوط أسعاره في يناير إلى 27 دولارا للبرميل، عاود الخام انتعاشه ليصل إلى 41.45 دولارا في مارس والتي تعد ذروة صعوده، ليعود فيما بعد للانخفاض.