وبسؤال السيد طارق اسماعيل المصرفي باحد البنوك الحكومية في مدي تاثير القراريين علي سعر الدولار في السوق السوداء فأجاب لوطني. وقال رغم تباين الآراء. إلا أنني اتفق على أهميتهما في تجميع النقد الأجنبي المتوفر حاليا خارج القطاع المصرفي، من بينها خفض السيولة المحركة للسوق السوداء، وتشجيع الأفراد على تحويل السيولة من العملات الأجنبية إلى أدوات استثمارية بعوائد. تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري. وتوفر السيولة اللازمة من النقد الاجنبي لاستيراد السلع الاساسية. ومستلزمات الانتاج.
وفي وقت لم يعد بمقدور الكثير من المواطنين تحمل دفع فاتورة زيادة الأسعار مجددا، ضخ المركزي المصري 500 مليون دولار في عطاء استثنائي للبنوك العاملة في السوق المحلية، وكان محافظ المركزي اوضح بعدم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل أن يزيد الاحتياطي من النقد الأجنبي ، وهو الذي يسجل حاليا نحو 16.533 مليار دولار فقط.