وأكد شهاب ضرورة الارتقاء بمستوى العاملين ورفع بدل المخاطر بحد أدني 500 جنيه أسوة بباقي الوزارت، وتشغيل الخرجين «كشوف الحصر» بخطة زمنية وجدول زمني محدد وواضح، وفتح باب التقديم رسمي لمن لم يصبه الدور في التقديم، مدة لا تقل عن أسبوع، وإعادة مشروع الرعاية الصحية، يليق باسم وزارة الآثار وتحفظ آدمية المريض وكرامته.
وطالب شهاب الدكتور خالد العناني الوزير الجديد بتحويل جميع العقود بالوزارة إلى الباب الأول، بدلًا من الباب السادس، أسوة بجميع الوزارات الأخرى؛ تميهدًا لتثبيتهم بعد 6 أشهر طبقًا للقانون، وإنهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين، وتوفير الميزانية الخاصة بهم، ومنع ندب أي موظف من خارج وزارة الآثار إلَّا في الحالات النادرة جدًّا، التي ليس لها مثيل بالوزارة.
ولابد من إعادة النظر في الفساد القائم في قطاعات الوزارة، وإعادة هيكلة الوزارة بشكل علمي سليم وإنشاء قطاع للترميم، وتفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثان من القيادات وتنمية الوعي الأثري للجميع والموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية، ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصي الحقائق «ممثلي القطاعات» لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة.