أستقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس حيث بلغ متوسط سعر صرفه 8.85 جنيهات للشراء، و8.88 جنيهات للبيع.
شهد سوق الصرف المصري على مدى الأسابيع الأخيرة حالة من الارتباك بين الجنيه المصري والدولار ؛ الأمر الذي عرَّض الاقتصاد المصري لأزمة ويسعى البنك المركزي جاهدا لاحتوائها ؛ وذلك عبر عدد من إلقرارات خلال الاسبوع الماضي للسيطرة على ارتفاع الدولار.
ومصادر العملة الأجنبية في مصر هي من السياحة و التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات ألاجنبية الجديدة.
واتخذ البنك المركزي المصري عدة قرارات، في محاولة للسيطرة علي الدولار، الذي قارب العشرة جنيهات متأثرا بقرارات البنك والتي كان آخرها أمس طرحه عطاء استثنائيا، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية، الناجمة عن عمليات استيراد. ويعد هذا الطرح الأضخم في عهد المحافظ طارق عامر، التي اتخذها لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي للجنيه المصري، من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي، وقدرته على تمويل المشروعات الكبرى
واستطاع البنك المصري أن يواجه تلك التحديات باتخاذ عدد من القرارات من أجل استعادة ثقة المتعاملين، وإعادة حركة العمل الاقتصادي، إضافة إلى ضمان توفر السلع الأساسية، ودعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وقد انتهج البنك المركزي المصري سياسة أكثر مرونة إزاء سعر الصرف، والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، بصورة منتظمة ومستدامة، تعكس آليات العرض والطلب، وتوفِّر العملة الصعبة من أجل التنمية، وتتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة ؛ ما يعمل على تعميق السيولة، ويعزز أيضا من قدرة مصر على جذب الاستثمار.
ومن المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لهذه القرارات على الاقتصاد المصري، متمثلة في الكثير من المؤشرات. ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي، الذي يسعى البنك المركزي ليبلغ 25 مليار دولار في نهاية العام الجاري 2016، بفضل جذب الاستثمار الأجنبي واستعادة الاقتصاد المصري قدراته التنافسية.
وقرارات المركزي المصري التي تعزز الثقة في الجنية المصري ومنها رفع الفائدة علي الجنية المصري بنسبة 1.5 في المئة.