وفي عام 2012 سعت مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا أن المفاوضات قد تأجلت أكثر من مرة لعدم استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد.
وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنية.
روشتة علاج الأزمه***
اكد جمال نصار محلل الأسواق وعضو جمععية المحللين بانجلترا أن تنوع التكتلات الاقتصادية ونجاح جولات الرئيس المصري في الفترة الأخيرة ساعدت على إيجاد بدائل تمويلية وكذلك صياغة مرحلة جديدة التنوع الاقتصادي مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية. بعيداً عن قرض صندوق النقد.
من جانبها تنوي الحكومة استكمال برنامج طرح السندات الدولية البالغ قيمته 10 مليارات دولار، دليل على نيتها عدم الاقتراض من صندوق النقد رغم انخفاض سعر الفائدة التي يقدمها الصندوق مقارنة بسعر الفائدة المرتفع على السندات الدولية.
وفي يوليو 2015 طرحت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل 10 سنوات بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار، وبسعر فائدة 6.25% سنوياً.
صرح فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق، إن مصر لن تلجأ إلى قرض صندوق النقد في ظل تحسن علاقتها بمؤسسات التمويل الأخرى كالبنك الدولي، فضلاً عن عدم قدرة الاقتصاد على تحمل مزيد من .الإجراءات التقشفية التي يفرضها صندوق النقد.
أضاف أن الخيارات متاحة أمام الدولة المصرية لسد الفجوة التمويلية البالغة 36 مليار دولار على مدار الثلاث .سنوات المقبلة، دون الاستعانة بصندوق النقد
والأداة الثالثة هي السياحة الفانوس السحري للدوﻻر والتي تأثرت بالثورة وحادثة الطائرة الروسية والتي تحتاج لقبضة امنية قويه واضحة الرؤية للعالم لبعث رسالة طمأنة لجذب السياحة مرة أخرى وكذلك لن يحدث بدون ترويج واتحاد قوي بين الغرف السياحيه وملاك الفنادة والقري السياحية وشركات السياحة والدولة والداخلية والمصريين .بالخارج