أدان الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، محاولة تمرير مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات، والذي صادقت عليه ما تسمى “اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي”.
وأكد عريقات في بيان صحفي أن هذه السياسات الأحادية تظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذي قامت على أساسه إسرائيل منذ عام 1948..وقال: “إن مجموعة القوانين والقرارات التي يحاول الكنيست تشريعها تأتي ضمن قرار سياسي مدروس لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، ولترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والطرد القسري”.
وأشار إلى أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية المشوهة هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان.
وشدد عريقات على أن مثل هذه القرارات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تثنيه عن الاستمرار في توثيق انتهاكات الاحتلال للمجتمع الدولي المُطالب بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان والتصدي لتمادي الاحتلال بهذه المخالفات التي يحاسب عليها القانون الدولي.. وطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لردع الاحتلال ومنعه من مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.