صرح الأستاذ سعيد عبد الحافظ المحامى و رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ، ان مطالبة 16 منظمة حقوقية المفوض السامى التدخل لدى الحكومة المصرية لحفظ تحقيق فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية التمويل الاجنبى ، يعكس جهل حقيقى بالاتفاقيات الدولية وطبيعة عمل اجهزة الامم المتحدة حيث طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحده رقم 141 فى دورتها 48 لسنة 1993، وهو القرار الخاص بانشاء منصب المفوض السامى لحقوق الانسان ، حيث لا يجوز للمفوض السامى التدخل لدى الحكومات لطلب حفظ تحقيق تجريه النيابه لأنه يتعارض مع البند 3 فقرة أ من القرار التى توجب احترام المفوض السامى للولاية القضائية للدول ، وهذا معناه استمرار تلك المنظمات فى الاصرار على ان مجرد توجيه اتهام له هو خطيئة من الدولة والسؤال هو ليس من حق جهات التحقيق التحقق من تضخم ثروات بعضهم او تهرب بعضهم من دفع الضرائب.
جاء ذلك ردا على مطالبة 16 منظمة حقوقية للمفوض السامى لحقوق الانسان بالتدخل لدى الحكومة المصرية لحفظ التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى.