قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن قرار خفض الجنية المصري أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة .
وتابع “القرار ليس تخفيضا للعملة ولكنه تصحيحا للأوضاع وان هذا القرار ادى الى ضخ المليارات من الدولارات من خلال دخول بضائع كانت متواجدة فى الموانى . واضاف انة لا توجد ازمة عملة ولكنها ازمة ادارة السوق فى العملة .
وقام محافظ البنك المركزى طارق عامر بعدد من القرارات منها إلغاء الحد الأقصي لإيداع وسحب الدولار وتخفيض قيمة الجنية المصرى 1.12 قرشا . وسعر صرف اكثر مرونة فى السوق . وضخ مئات الملايين من الدولارات من خلال مزادات منتظمة ثلاثة مرات اسبوعيا كانت بمبلغ 40 مليون دولار واصبحت مرة واحدة بمبلغ 120 مليون دولار اسبوعيا كل ثلاثاء .
وانخفضت الاحتياطى إلى 16.5 مليار دولار في فبراير بعد أن كانت نحو 36 مليار دولار في 2011.
وتعتمد مصر على الواردات وتواجه ندرة في تواجد الدولار منذ 2011 وكذلك قلة اعداد السائحين والمستثمرين الأجانب . وقناة السويس وهما من المصادر الاساسية للعملة الصعبة.