اتهمت شركات الصرافة في الأونه السابقة بأنها السبب الرئيسي لما آلت له أزمة الدولار الامريكي والجنيه المصري ، ودفعت بعض التهم بإخونه هذه الشركات وتفاقم الازمة الراهنة ، مما دفع “وطنى نت” لبحث الأمر وتجنب تكراره ومعرفة ابعاده الاقتصادية .
فقال د.مختار الشريف “خبير البنوك ” ان شركات الصرافة ليست المتهم الاول فيما وصلنا اليه فهي كانت ولازالت وسيلة لتبادل العملات داخل البلاد ، وان كان عليها جزء من المشكلة بما تنتهجه من ممارسات خاطئة ، حيث ان البعض يقوم بإختزان العملات الاجنية لحين رفع اسعارها ثم يقومون بتوريدها للخارج مما يهم في تجفيف منابع الدولار في البلد ، الا ان حقيقة الامر والسبب الرئيسي فيما نحن عليه اليوم يرجع لإنخفاض صادرتنا بشكل مفزع وحجم الواردات كبير جدا ، حيث بلغ حجم الواردات لدينا نحو 70% في مقابل صادرات مابين 20:30% فقط وهذا من شأنه ان يعمل علي تخفيض قيمة العملة المصرية تجاه العملات الاجنبية برمتها ، كما ان حصيلتنا الدولارية تعتمد علي العديد من المصادر وهي قناة السويس والسياحة وسندات الخارج وتحويلات المصريين بالخارج ، وهذه المصادر جميعها تقريبا اصبحت ضعيفة الموارد بشكل كبير.
هذا وقد اكد الشريف ان شركات الصرافه ليست سوى جهة ادارية للعملات ومهما حدث من خلالها فالامر برمته تحت قبضة البنك المركزى مشيرا الي ان شركات الصرافة تلعب علي الهامش فقط، هذا وتوقع الشريف اننا سنستمر في عنق الزجاجة هكذا لمرحلة طويلة قادمة وربما للعام المقبل لأن مصر تحاول او توفي بإلتزاماتها الخارجية وديونها ،لتتمكن من الوقوف في وجه العالم وتصبح مركز للثقة علي انها قادرة علي الوفاء بديونها.
وقالت د.نوال التطاوى “وزير التعاون الدولي سابقا” بأن شركات الصرافة تتسبب في جزء كبير من الازمة الراهنة وانها قادرة علي التخفيف من حدة الازمة الحالية ، الا انها تحاول جمع العملات الصعبة من البلد دون مراعاة للحالة الاقتصادية التى نعانيها وحاجة البلاد لتوفير الدعم الكافي من الدولار ، الا انها اشارت الي ان لدينا شق اخر من المشكلة وهو عجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات ونقص مواردنا التى تدر علينا العملات الصعبة ومن ابرزها السياحة .
راجية ان تكون الازمة الحالية هي ازمة مؤقته علي ان يتم التوعية بترشيد الاستيراد ومقاومة عمليات الشراء للدولار التى يمارسها البعض دون حاجتهم لها لأن هذا من شأنه الاضرارا بالاقتصاد المصري ، وحث المصريين بالخارج علي تحويل اموالهم بحوافز مادية وفوائد مناسبة لتقليل الطلب علي العملة الاجنبية وتشجيع العمليات التصديرية.
كما اشارات إلى ان تخفيض قيمة الجنيه سيدخلنا في حلقة مفرغة من ارتفاعات الأسعار لذا لابد من حلول شاملة ومتكاملة ترضي جميع الاطراف .
كما لفتت الي انه جاري التفتيش علي شركات الصرافة واحكام الرقابة عليها ومن يثبت مخالفته يتم اتخاذ القرارات المناسبة تجاهه.
الا ان التطاوى عادت لتؤكد علي ضرورة ترشيد الاستيراد بإعتباره الحل الانسب لما نحن عليه ، موصية بضرورة اغراء المصريين بالخارج بأسعار فائدة اعلي وتحفيز الوازع الوطنى لديهم.
كما رأت صعوبة اغلاق شركات الصرافة ، وضرورة تحفيز الصناعة الوطنية.