وزارة المالية وضعت سعرا تقديريا لبرميل البترول على اساس متوسط الاسعار العالمية واحتمالات تذبذب الاسعار مستقبلا.. المالية حددت 40 دولارا وفى تقدير آخر للمالية أيضا حسبت 45 دولارا سعرا احتماليا لبرميل البترولأيضا في الموازنة الجديدة 2016 – 2017 التي يجرى اعدادها.وزارة البترول اعترضت وطلبت رفع السعر التقديري إلى 50 دولارا لأنها تتوقع أن ترتفع الاسعار خلال منتصف هذا العام.. وكانت المالية قد حددت سعرا مرتفعا فى موازنة العام الجارى(2015-2016) بلغ 70 دولار للبرميل فى حين كان السعر الجارى يتراوح بين 34 و 38 دولار وهبط فى بعض الايام إلى 32 دولار لخام برنتمن جانب آخر انه رغم الخلاف بين وزارتي المالية والبترول، خرجت مؤسسة “بلومبرج” الامريكية عبر التليفزيون الخاص بها لتعلن نقلا عن بحوث بنك “جولدمان ساكس” أن “هناك احتمال هبوط اسعار البترول دون العشرين دولار”..وان كانت اسعار خام “برلنت” في ذات توقيت إذاعة مضمون بحوث البنك الامريكي ان خام برنت وصل 33 دولارا للبرميل..وسعر الدولار ايضا..المالية أيضا حددت سعرا جديدا للدولار يزيد عن سعر البنك المركزي في تقديرات الموازنة العامة للدولة احدث رد فعل شديد في الشارع الاقتصادي اذ احتسب الدولار فى حدود 825 قرشا فى حين السعر الرسمى 803 قرشا وكان محتسبا في الميزانية الجارية (2015- 2016) فى حدود 775 قرشاالبنك المركزى لم يتدخل بالنسبة لتقديرات المالية.. والبنوك اعتبرته سعرا استرشاديا بينما كان له تأثير على الاسعار فى الداخل مما يساهم في حاله “ركود” فى الأسواق.. ويثير القلق لدى المستوردين وان كان مفيدا لحركة الصادرات التي تحاول الدولة تنميتها بعد الانخفاض الشديد الحادث الآن حتى أن نسبة الصادرات إلى الواردات تكاد تزيد 60% اذ أن الارقام تشير إلى واردات تزيد عن 82 مليار دولار – وان كان رئيس الوزراء قال انها تصل إلى 80 مليار دولار – في حين ارقام الصادرات لا تتعدى 26 مليار دولار.من جانب آخر ايضا خرج محافظ البنك المركزي طارق عامر ليعلن انه سيوفر 20 مليار دولار من حركة الاستيراد تحديدا بالنسبة للسلع غير الضرورية وفرا في الدولار ومحاولة لخفض العجز التجاري ولا خطر عجز المدفوعات وتأثيره على الاحتياطي النقدي..