اكد عبدالناصر محمد الخبير الإقتصادي على ان الازمات الاقتصادية التي تشهدها مصر تعد تحديا كبيرا , حيث يوجد تراجع في كل القطاعات الاقتصادية مما يتطلب ايجاد حلول مناسبة لمعالجة اثارها وتفادي تفاقم اضرارها.
اشار إلى ان المطلوب ضرورة اتخاذ سلسلة من التدابير الحمائية لتقليل الخسائر واعطاء اولوية لتطوير البنية التحتية.
اضاف ان البداية للخروج من الازمات الاقتصادية تتطلب اقرار الاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد والانتاج من خلال العمل لتقليص معدلات البطالة المرتفعة من خلال البحث عن اساليب تقليدية وغير تقليدية لرفع مستوى التشغيل.
واشار الى ان الفترة الراهنة تحتاج الى زيادة معدلات الانتاج حتى نتمكن من مضاعفة النشاط الاقتصادي وتقديم منتج محلي بمواصفات عالمية لزيلدة الصادرات ومن ثم رفع قيمة العملات المحلية وزيادة العرض للمنتجات الأساسية بالسوق المحلي لخقض الأسعار .
وطالب باعادة النظر في الموارد المحلية وتنويع اقتصاديات واعطاء اولوية لتحرير التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي العربي واعطاء مزيد من المرونة في عمليات تدفق رؤس الاموال.
وشدد على ازالة العراقيل بين مصر والدول العربية التي يأتي في مقدمتها القيود الغير جمركية والتركيز على استكمال مشاريع الربط الكهربائي وتعميق التكامل الصناعي والتعاون في مجالات البحث العلمي والتطور التكنولوجي.