عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إجتماعآ موسعآ إستعرض خلاله البحوث الفنية اللازمة لتأسيس البورصة السلعية المزمع إقامتها في مصر وأليات العمل وطاقة التشغيل الكاملة والنمو المتوقع لها وحجم التداول خلال العامين الأولين من التشغيل حيث من المتوقع التداول خلال السنة الأولي في البورصة علي عقود بنحو 2 مليون عقد تزيد خلال 5 سنوات الي 9 ملايين ونصف عقد وسيتم إقامة 130 مكتب سمسرة للتعامل مع البورصة من خلال 65 ألف متداول.
وأكد وزير التموين أن البورصة السلعية تهدف إلي حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار وتوفر لسلعته سعر مجدي حيث 60% من الحيازات الزراعية الموجودة بمصر أقل من فدان ، كما تشجع علي زراعة أنواع معينة وجيدة من الزراعات وتزيد من الإستثمارات في القطاع الزراعي وتجذب الإستثمارات المحلية والخارجية وتوفر الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما تؤدي إلي الإرتقاء بالزراعة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وزيادة التصدير للخارج.
وتعتبر البورصة السلعية الأولي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضرالإجتماع المهندس شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتورة إيمان المطلق رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للبورصات العالمية ومني ذو الفقار المستشارة القانونية للشركة وهاني عزيز مستشار الشركة بمصروالوفد المرافق وعاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين والدكتورة جيهان صالح عضو الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووائل عباس معاون وزير التموين.