يعرب المركز المصري لحقوق المرأة, عن ترحيبه الشديد ويشيد بقرار,محكمة القضاء الإداري ,بالإسكندرية ,الدائرة الأولي بالبحيرة والتي أرست عدة مبادئ قانونية, تحسم الصراع بين الآباء ,والأمهات ,علي الحضانة والولاية التعليمية ,واختيار النظام المدرسي, للأبناء بعد الطلاق، حيث أكدت المحكمة علي مجموعة من المفاهيم,الجديدة لصالح الأم المصرية,الحاضنة وأهمها أن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة ,بالطفل وحاضنته وليس وفق هوي الأب وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل.
حيث أن هذا الحكم سيخفف من المعاناة, التي تعاني منها الأمهات بعد الطلاق ,واستخدام الأطفال ,ذريعة للتنكيل بهن مما يترتب عليه الدخول في دائرة عنف لا تنتهي ، ويحصدها الأبناء.
ويهيب المركز المصري بالبرلمان بضرورة, تعديل قانون الأحوال الشخصية , ووضعه علي أولويات الأجندة التشريعية , حتى نضمن التوازن الأسري ويقلل العنف بين الأزواج بعد الطلاق.
حيث قضت المحكمة برفض ,الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 في فقرتها الثانية, من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 التي عقدت الولاية للحاضن بالترتيب الوارد به.
وتعتبر نهاد أبو القمصان رئيسة المركز, هذا الحكم بمثابة خطوة هامة في إرساء القواعد القانونية منظمة لعلاقة الحاضنة بأبنائها وفي صالح الأبناء في المقام الأول.