قال جمال عباس عضو مجلس النواب بدائرة اسيوط ، عن حزب المصريين الأحرار، أنه لا يجوز التعليق على أعمال القضاء فيما يتعلق بقضية هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق.
واضاف: “طالما بدأت النيابة التحقيق معه على خلفية تصريحاته المتعلقة بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه ، فيجب على الجميع انتظار نتيجة التحقيقات حتى تنتهى ولا داعى بمن يصدر احكاما مسبقة.”
واوضح عباس ان المحكمة تحاسب جنائيا والبرلمان سياسيا.
واكد عباس لا يجوز للبرلمان أن يتم مواجهته قبل إيضاح الأمور أمام النيابة ووجود ما يستدعى سؤاله.