وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية منحة لمشروع “بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار”، الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي.
ووقعت عن الوزارة سحر نصر و عن البنك أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، كما وقعت الوزيرة مع وزيري الصناعة والاستثمار، بروتوكول للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملاءمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
وأشارت نصر أن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام “الشباك الواحد”، مشيرة إلى أن من أهداف المشروع تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين، من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة.
وأوضحت أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني الجديد للاستثمار في مصر، إضافة إلى تعزيز قدرات “البرنامج القومي للاصلاح التنظيمي” (ERRADA)، حيث يركز المشروع على دعم البرنامج عن مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد.
وأكدت سيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب”، مؤكدة أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن جزءا من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وصرحت خلال مؤتمر صحفي عقد عقب التوقيع، أن هذه منحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولي؛ للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار.