تبدأ اليوم القرارات التنظيمية لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك في أعقاب نشر الجريدة الرسمية تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي بموجبها تم استحداث صناديق استثمار خيرية لأول مرة في مصر.
وصناديق الاستثمار الخيرية هي التي لا توزع أرباحاً على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية.
صرح شريف سامى رئيس الهيئة، ،أن قرارات الهيئة حددت الجهات التي يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، وتحديد الأغراض الاجتماعية، أو الخيرية التي يتم عليها توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.
وأضاف أنه دعماً للهدف من تلك الصناديق، وتيسيراً على مؤسسيها فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات وكذا من سداد رسم التطوير.
وأشار شريف سامى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحاً على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية؛ بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال، مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية، ومراقبتها.
ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 أنه يشترط أن يكون مؤسسو شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والأشخاص التاليين: هيئات الوقف، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الشركات، أو غيرها من الشخصيات الاعتبارية التي تسمح أنظمتها الأساسية بذلك، أو من الأشخاص الطبيعيين، على أن يراعى في رأسمال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتباريين عن ثلثي رأسمال شركة الصندوق.