يعرب المركز المصرى لحقوق الانسان عن انزعاجه من فتح ملف التمويل الأجنبى من جديد ومحاولة تشويه المنظمات الحقوقية دون أدلة والتعامل مع المنظمات الحقوقية باعتبارها تابعة للجهات الأجنبية ، ووضع كافة المنظمات فى كفة واحدة دون إعمال القانون فى الفرز بين المنظمات الملتزمة بنصوص القانون وبين المنظمات المخالفة وهو ما يعد تحريضا من الدولة تجاه العمل الحقوقي بالرغم من التزام المنظمات بنصوص الدستور والقانون .
كما أعرب المركز المصرى عن أمله فى تعامل الدولة مع هذا الملف بحكمة وحنكة خاصة وأن مصر موقعة على عشرات الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان ، كما لديها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبى إلى جانب خضوعها لالية المراجعة الدورية التابعة لمجلس حقوق الانسان الدولى وقبل أن تقوم السلطات المصرية بانتقاد المنظمات الحقوقية ومهاجمة البيانات الصادرة من الخارجية المصرية والبرلمان الأوروبى عليها ان تقدم كشف حساب يؤكد التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الانسان والحريات العامة للمجتمع وعدم الرد بالأدلة والمستندات المطلوبة من شأنها الاساءة للموقف المصرى فى المحافل الدولية ويضعف من الموقف الدولى للنظام الحالى .
قال صفوت جرجس مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان أن إثارة الجدل من جديد حول التمويل الأجنبى واتهام المنظمات الحقوقية بالعمالة من شأنها اضعاف الموقف المصرى فى المحافل الدولية وانه من الضرورى ان يكون لمجلس النواب دورا اكبر فى دفع الحكومة للالتزام بتعزيز أوضاع حقوق الانسان والحريات العامة داخل المجتمع ، والتوقف عن الانتهاكات التى يجرى تسجيلها يوميا ما بين اختفاء قسرى والاعتقال العشوائى للمواطنين وتغول دول السلطات الأمنية على ترشيح الباحثين وأساتذة الجامعات فى الالتحاق بالمنح الدراسية بالخارج .
أكد صفوت جرجس على ان مصداقية النظام المصرى على المحك ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الانسان خاصة وان مصر لديها علاقات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ، وانه من المهم اعلاء لغة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل افضل من الاتهامات المرسلة والشعارات الرنانة فى ضوء بطء تعامل المجلس القومى لحقوق الانسان مع قضايا المواطنين والدفاع عن الحكومة اكثر من تبنيه هموم المواطنين وما لم يكون هناك دور أكبر للمنظمات المدنية والحقوقية ، سيظل النظام المصرى تحت بؤرة الانتقادات الغربية إلى جانب احتمالية التصعيد ضد المواقف المصرية وهو ما قد تستغله جماعة الاخوان فى الخارج ومحاولة تشويه صورة النظام المصرى بسبب الحملة غير المبررة من الحكومة على المجتمع المدنى وهو ما قد يؤدى إلى نتائج سلبية تزيد من الأعباء والتحديات على كاهل الحكومة المصرية.
يناشد المركز المصرى وزارة العدالة واللجنة المعنية بملف التمويل الأجنبى بضرورة الاسراع فى البت فى هذه القضية وغلقها نهائيا خاصة وان استمرارها وعدم الانتهاء من قرارتها يشوه صورة المجتمع المدنى والحكومة المصرية ، وهو ما لا يتفق مع محاولات توكيد الاستقرار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين .