تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بعد غداً الاحد اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات قانون هيئة الدواء التي تقترحة نقابة الصيدلة علي وزارة الصحة لتتقدم به الي مجلس الشعب لمناقشتة بجانب بحث تاثير ازمة ارتفاع سعر الدولار علي قطاعها صرح بذلك محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة.
وقال عبده في بيان له اليوم انه تم دعوة ممثلي نقابة الصيادلة لحضور الاجتماع لتوضيح ما جاء بالقانون المقدم والرد علي استفسارات اعضاء الشعبة بجانب مشاركة بعض ممثلي مجلس الشعب لمناقشة الامر علي ارض الواقع وطرح الحلول المناسبة من وجهة نظر المتخصصين من الجوانب الفنيه والعلمية و العملية لتعديل القانون والحد من تداعاته السلبية علي الاستثمارات في هذا المجال وايضا علي المجتمع بشكل عام .
وأكد عبده ان بنود هذا القانون تحتاج الي تعديل بما يحقق المصلحة العامة وهو ما سيتم مناقشتة خلال الاجتماع بحضور نخبة كبيرة من المتخصصين متخوفا من ارتفاع اسعار الدواء في ظل بنود هذا القانون وفي النهاية المتضرر منها المجتمع باكملة خاصة المريض البسيط الذي سيرتفع عليه سعر الدواء بما لا يتناسب مع قدرته المالية في شرائة طبقا لبنود هذا القانون الحالية مستنكرا في ذات الوقت تحديد اسعار متندية للدواء لا تتفق مع تكلفته من قبل وزارة الصحة وهو ما يهدد مصانع الدواء بالخروج من السوق وهدم قلاع الدواء في مصر.
وأضاف عبده ان قطاع المستلزمات الطبية يمثل 8500 صنف يتخصص في تصنيعها مهندسون ويستخدمها اطباء مشيرا إلى ان قطاعات الادوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وغير ذلك من هذه القطاعات يصل حجم استهلاكها سنويا الي 50 مليار جنيه ولذلك يجب ان يكون هدف القوانين الصادرة بشأنها تحقيقا للصالح العام.
وقال رئيس الشعبة إن ازمة ارتفاع سعر الدولار لها تاثيرا واضحا علي قطاع المستلزمات الطبية والاستثمارات به ولذلك سيتم مناقشة تداعياتها والحلول المقترحة لتعديل الاوضاع في الفترة القادمة.