نائب رئيسِ هيئة الثروة السمكية: هناك خلاف بين وزارة
الري وبين هيئة الثروة السمكية حول تقنين الاقفاص السمكية
ً
واستاذ الاقتصاديات الزراعية بكلية الزراعة : يصعب جدا
علي المواطن معرفة الفرق بين سمك النيل وسمك المزارع
مدير مديرية الطب البيطري السابق : هيئة الثروة السمكية
تقوم بمجهودات عظيمة
خبير في الاستزارع السمكي: العاملين بالاستزراع السمكي
يحتاجون للتدريب و تطوير المهارات
كثر الجدل في الاوئنة الاخيرة حول شرعية المزارع السمكية ووجهت أصابع الاتهام الي أسماك المزارع بأنها تسبب السرطان واتهمت الجهات الرقابية بالتقصير في أداء دورها ولان المزارع السمكية ساهمت إلى حد كبير فى توفير الأسماك الشعبية وخاصة البلطى وما تحتويه من قيمة غذائية كبيرة بسعر يتناسب مع الشريحة الاجتماعية الغالبة فى المجتمع فكان علينا معرفة حقيقة مدي صلاحية هذة الاسماك ومطابقة هذة المزراع للمواصفات العالمية وحول هذة القضية يدور هذا التحقيق :
” المزارع السمكية ليس منها قلق “
أوضح محمد شعبان نائب رئيس هيئة الثروة السمكية سابقاً : ان الحملة الموجهة في هذه الايام علي المزارع السمكيه حملة مغرضة لان هيئة الثروة السمكية تقوم بدورها علي أكمل وجه في الرقابة علي المزارع وانتاج هذه المزارع يخضع لهيئة رقابة الاغذية من قبل وزارة الصحة وهيئة الخدمات البيطرية فالمزارع السمكية ليس منها قلق ولكن السبب الرئيسي وراء هذة الاشاعات هي الاقفاص السمكية ونفوق الاسماك بالنيل و السبب الرئيسي لهم هو انخفاض عمود المياة بالنيل وزيادة تركيز الملوثات بالمياه ولكن المزاع السمكية علي مستوي الجمهورية أنتاجها أمن جدا
وهناك حملات رقابية علي المزارع السمكية المرخصة من قبل هيئة الثروة السمكية بشكل دوري لضمان مطابقة هذة المزارع للمواصفات المطلوبة ولكن بالفعل هناك مشكلة في الاقفاص السمكية المنتشرة علي ضفاف النيل .. فهناك خلاف بين وزارة الري وبين هيئة الثروة السمكية حول تقنين الاقفاص من عدمة فالوزارة ترفض تقنينها والهيئة تري اعطاء تراخيص للاقفاص السمكية طبقاً لمواصفات معينة تضمن سلامة نهر النيل وعدم الاخلال بالمياة فاذا تعاونت كل الاجهزة المعنية بهذا الشان من وزارة الصحة ووزارة الري وهيئة الثروة السمكية فتستطيع الدولة الحفاظ علي نهر النيل وعلي المواطن ايضاً القضاء علي
.عشوائية هذه الاقفاص
“أسماك المزارع بلا رقابة “
بينما يري نادر نور الدين خبير الموارد المائية واستاذ الاقتصاديات الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة : سمك المزارع سمك بلا رقابة فلا يوجد من يراقب علي طريقة الانتاج بالمزارع او مراقبة المنتج قبل وصوله للمواطن واصحاب المزارع السمكية يرتكبوا كثير من الحماقات علي مرمي ومسمع من المسئولين بالدولة فهناك من يقوم بشراء الدجاج النافق لطحنه وتقديمة طعام للاسماك وهذا غير مقبول بالمرة وهناك أخرون يقوموا بوضع اليوريا للسمك وعندما يتم وضع اليوريا بالمياة تتحلل الامونيا ،والامونيا تضر بالاسماك وبالبشر فهي تسبب أضرار خطيره للكلي والكبد
كما انهم يستخدموا صباغ المواشي والابقار والاسمدة العضوية كغذاء للسمك وبالتالي هذه كلها مصادر للتلوث ومضره للسمك ًوجعلة سمك ضار جدا فالمزارع السمكية معترف بها عالميا ولكن لها مواصفات خاصة كما ان هناك أعلاف مخصوصة تقدم لغذاء الاسماك مصنعة من مواد نباتية
ولكن في مصر معظم المزارع تقوم علي مياة الصرف فالقانون ينص علي ذلك وهذه المياه تجعل نسبة السميات بالسمك عالية جدا وهذا بالرغم من ان المزارع السمكية تمثل نسبة 60 % من انتاج الاسماك في العالم ولكن بشرط مطابقة هذه المزارع للمواصفات العالمية فمن المفترض ان تكون هذه المزارع في احواض علي ضفاف النهر
ويحمل نادر الدولة والقانون سبب المشاكل بالمزارع السمكية فهو يستنكر الماده التى تنص علي الزراعة السمكية بمياه الصرف مع علم الدولة بمحتوي مياه الصرف في مصر ويوضح ان مصر غير مسموح لها بتصدير الاسماك لهذا السبب الا من بحيرة بشمال سيناء فهذه البحيرة صحراوية ومياها نظيفة
ولكن باقي البحيرات ممنوع تصديراسماك منها في الاتحاد الاوروبي ومصنفه بانها اسماك ملوثة لما تحتوية هذه البحيرات من مياه الصرف وغير معترف بها عالميا
وعن كيفية التعرف علي سمك المزارع من سمك النيل قال : يصعب جداً معرفة الفرق بينهم للمواطن العادي او حتي الخبير فهذه الاسماك لم يتم أكتشافها الا بعد أخذ جزر من لحمها ومن .أحشائها وتحليلهم
” حوادث التسمم وراءها أنواع من البكتريا السامة”
واستبعد حسين خلف الله مدير مديرية الطب البيطري السابق بالقاهرة, استخدام مزارع الأسماك المصرية للمواد الكميائية في غذائها للأسماك
مؤكداً أن مزارع الأسماك يتم تعليفها بأنواع معينة ومرخصة, مشيراً إلى أن حوادث التسمم التي يتعرض لها المواطنون السبب وراءها أنواع من البكتريا السامة تتغذى عليها الأسماك و تنتقل إلى الإنسان حيث يتم تربية الأسماك طبقاً للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985 الذى قام بتحديد مناطق الاستزراع السمكى حول جميع مناطق الصرف الزراعى وليس الصناعى أو الصحى.
واستبعد حسين خلف الله مدير مديرية الطب البيطري السابق بالقاهرة, استخدام مزارع الأسماك المصرية للمواد الكميائية في غذائها للأسماك
مؤكداً أن مزارع الأسماك يتم تعليفها بأنواع معينة ومرخصة, مشيراً إلى أن حوادث التسمم التي يتعرض لها المواطنون السبب وراءها أنواع من البكتريا السامة تتغذى عليها الأسماك و تنتقل إلى الإنسان حيث يتم تربية الأسماك طبقاً للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985 الذى قام بتحديد مناطق الاستزراع السمكى حول جميع مناطق الصرف الزراعى وليس الصناعى أو الصحى.
وأيضا المزارع بالمناطق الصحراوية تستخدم المياه الجوفية، وهى أجود أنواع المياه وخالية تماماً من الملوثات، إضافة إلى ان المزارع السمكية تستخدم الأعلاف السمكية المصنعة من مكونات طبيعية (ردة وكسر أرز وفول الصويا وذرة صفراء وزيت سمك ومسحوق سمك وأملاح معدنية وعضوية وفيتامينات) وكلها مكونات غير ضارة وغير ملوثة للبيئة
وأضاف علينا ان نحيط الجميع بعلم تام أن هيئة الثروة السمكية تقوم بمجهودات عظيمة ومتابعات دورية للمزارع الاهلية والخاصة إضافة الى المزارع الحكومية وتقوم بتقديم الدعم الفنى والمساعدات للأهالى ولها دور إرشادى دورى وتقوم بالتحرك الفورى عند حدوث أى مخالفات وقد قامت وتقوم بالعديد من الزيارات الميدانية لمزارع الأهالى و الوقوف عند المزارع المخالفة وإتخاذ اللازم معهم ،وأكرر أنه لايجب التعميم وكثيراً من اسماك المزارع يصدر للدول العربية وكما تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية بعمل تحاليل حول الاسماك من أماكن متفرقة.
وقد قام ايضا المركز الدولى للأسماك بعمل تحاليل وأخذ عينات من الأسماك ووجد أنها خالية من الملوثات والطفيليات وكذلك الأمراض.
” حلول للنهوض بالاستزارع السمكي “
وقدم لنا محمد شهاب خبير في الاستزارع السمكي بعض الحلول للنهوض بالمزارع السمكية حيث قال : لمصر تاريخ ليس بالقصير في الاستزراع السمكي، و من ثم كان لابد من التفكير في تطويره ليواكب التغيرات الدولية و الإقليميه و المحلية، وحتى نصل لذلك لابد أن نضع أمامنا الثوابت التالية:
ان غياب أسترتيجية واضحة يساهم في وضعها جميع أطراف المشاركين بمجال الاستزراع السمكي المصري تعد عائق كبير للنهوض بهذا المجال حيث انه مازالت العشوائية هي السائدة خاصة حيازة أراضي أما الأقفاص خاصة النيلية فيواجه انتشارها صعوبات تشريعية و فنية جمة
كما اننا مازلنا في مرحلة غير متقدمة في زراعة الأنواع البحرية خاصة القاروص و الدنيس و الجمبري ولكن مع ظهور مشروعات تطوير قناة السويس، ظهرت بوادر التحول للاستزراع البحري بقوة
وهناك مشكلة كبيرة وهي ان مصادر التمويل للمزارع تحتاج لمراجعة وايضا هيمنة السياحة على أغلب السواحل البحرية، و عدم تقبلهم لوجود أنشطة آخري مثل (الاستزراع و المفرخات والاقفاص السمكية )
كما ان دور البحث العلمي لازال هامشيا في هذا المجال، و الأنصال بين مؤسسات البحثية و المزارعين غير منظمة فلذلك نحتاج الي نشأت كليات و معاهد للثروة السمكية ومدارس فنية كما ان التشريعات القائمة و التي تحكم مجال الاستزراع السمكي تحتاج لتعديلات و تغييرات كثيرة
وضعف الجهاز الإداري المنوط به تنمية وهناك مشكلة اخري وهي ان البيانات و الأرقام الرسمية في معظمها غير دقيق كما أن العاملين بالاستزراع السمكي يحتاجوا الي التدريب و تطوير المهارات
و دور المكاتب الاستشارية و الخبراء غير واضح و يحتاج إلى تقنين
ويختتم شهاب كلامه قائلا : على الرغم مما قدمناه من مميزات و قصور في الاستزراع السمكي المصري، فهناك فرص كبيرة و لا بديل من اقتحامها، حتى يمكن توفير بروتين حيواني بسعر و بشكل مناسبين. خاصة عند توفير أراضى تصلح للاستزراع السمكي، و مصادر مياه تتطابق الشروط و بكميات و طول العام، و توطين تكنولوجيا تناسب الظروف المحلية، و الاتجاه بقوة للاستزراع
البحري، و تغييرات تشريعية تناسب التغيرات المحلية و الدولية. و الاتجاه نحو تطبيق معايير الجودة، و من ثم الانصياع للشروط المحددة بالتشريعات المرتبطة بالتصدير