اتفقت المحكمة الدستورية، مع توصية قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، بحذف المادة 355 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى أجازت لأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الذين تقدموا باستقالاتهم، العودة إلى أعمالهم مرة أخرى بعد انتهاء فترات عضوياتهم فى البرلمان وقد تعرض المجلس أيضاً لهجوم من النواب حول المادة والتى طالبوا بحذفها لأن فيها تمييز للفئات التى تعود لوظائفها بعد خروجها من المجلس مثل ضباط الشرطة والجيش