عدم هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة هكذا جاء رد محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة لمنع هدم كنيسة برشيد ، حيث انه برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وفي حكما يعد تاريخيا قبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم الكنيسة التي عليها محل الخلاف بمحافظة البحيرة التي تم بيعها للمدعى من بطريكية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.
هذا وقد أكدت المحكمة على مجموعة من المبادئ القانونية فى هذا المجال، أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير، بقصد هدمها مخالفا للنظام العام، ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذى ساوى بين المسجد والكنيسة فى كونهما دارا للعبادة.
وقد ناشدت المحكمة، مجلس النواب تنفيذ رغبة المشرع الدستورى بالإسراع فى إصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد له، كما أكدت أن الكنائس كالمساجد ليست محلا للبيع أو الشراء وتعد دارا للعبادة بمجرد الصلاة فيها.
وقالت أن المحكمة الدستورية أصدرت منذ 12 سنة حكما بتساوى الكنيسة مع المسجد كدار عبادة وحكم الدستورية يسمو على العقود المسجلة والأحكام اللاحقة لصدور حكم الدستورية.
وحكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة، نائبى رئيس مجلس الدولة، بقبول تدخل كل من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية للأقباط الأرثوذكس، والأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح للأقباط الأرثوذكس، والقمص لوقا أسعد عوض عن نفسه وبصفته وكيل شريعة الأقباط الأرثوذكس برشيد، وألفونس ميخائيل عن نفسه وبصفته ناظر كنيسة أم النور برشيد.
كما قضت المحكمة بتأييد قرار الجهة الإدارية برشيد محافظة البحيرة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم عقار عبارة عن 13 محلا والكنيسة محل عقد البيع المسجل من بطريكية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية للمدعى وألزمته المصروفات.
وقالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردا على استفسار المحكمة عن مدى مشروعية هدم الكنائس وبيعها وشرائها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية جاء فيها – كما قدمه البابا تواضروس ضمن حافظة مستنداته – ما نصه “إن لغير المسلمين فى ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم، فلا يجوز هدم كنائسهم ايضا لا يجوز التعرض للكنائس أو الأديرة بالهدم أو الاعتداء عليها أو تحويلها لغير الغرض الذى أقيمت من أجله.
واختتمت المحكمة حكمها المهم بأنها تستنهض عدلها فى رد غائلة العدوان على قضاء المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن أحكام المحكمة الدستورية مستمدة مباشرة من الدستور وولايتها فى مجال الرقابة الدستورية ومرجعها إلى أحكامه فيما يصدر عنها من قضاء فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، وكلمتها هى القول الفصل، وبهذه المثابة فإن تلك الأحكام الدستورية تلزم كل سلطة بالعمل على مقتضاها وضبط سلوكها وفقا لفحواها، فلا يجوز لأي جهة أو سلطة فى مصر التحلل من ربقة قضاء المحكمة الدستورية العليا أو مجاوزة مضمونه، وإلا عد ذلك افتئاتا على الحقيقة الدستورية التى كشفت عنها أحكام تلك المحكمة.