أعلنت جمعية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية تضامنها الكامل مع الحقوقى البارز الأستاذ نجاد البرعى المحامى بالنقض والشريك الرئيسي للمجموعة المتحدة ، وتطالب بحفظ التحقيقات معه على خلفية تقديمه مقترح مشروع لمكافحة التعذيب .
كان قاضي التحقيقات بمحكمة شمال الجيزة الخميس 3مارس 2016 استكمل رابع جلسات التحقيق مع الحقوقي نجاد البرعي حيث وجه له الاتهام بإدارة جماعة دون ترخيص وإذاعة أنباء من شأنها تكدير الأمن العام على خلفية تقديمه مشروع قانون لمكافحة التعذيب. وكانت المجموعة المتحدة قد وجهت خطابا إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوائل مايو من عام 2015 أرفقت به مشروعا متكاملا للوقاية من التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون فى أقرب وقت ممكن وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية فى مارس من عام 2015 ، وعليه تم التحقيق مع البرعي على خلفية هذا المشروع.
وذكر حسين كامل رئيس مجلس إدارة جمعية القسطاس أنه خلال هذه المرحلة التى تمر بها البلاد لابد ان تتكاتف جهود الدولة مع منظمات المجتمع المدنى باعتباره شريك اساسي مع الحكومة فى ترسيخ ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان للقضاء على هذه الظاهرة ، والعمل على حماية حقوق الانسان بما يتوافق مع الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق.
وأضاف أنه لابد ان تتسق القوانين والمشروعات التى يناقشها مجلس النواب مع الدستور وتتوافق معه ، خاصة بعد ان شهدت مصر ثورتين عظيمتين شارك فيهما جموع المصريين ، وتكتشف مصر ان هناك ظواهر او جرائم غريبة لا ترتبط بأى واقع قانونى .
ويهيب رئيس مجلس الإدارة ضرورة توقف تتبع النشطاء الحقوقين ومحاكمتهم على خلفية أنشطتهم الداعمة لرفعة المجتمع ودوره التنموى والحقوقى .