منذ 2011 حتى اليوم، مرت خلالها الصناعة بعقبات وأزمات، كادت تعصف بشريحة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، 5 سنوات من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، وتراجع المؤشرات الاقتصادية،و الضرائب العقارية , كانت سبباً فى معاناة كبرى للقطاع الصناعى بأسره، كبيراً كان أو صغيراً، وهى المعاناة التى نتج عنها اغلاق عدد كبير من المصانع، وصل إلى أكثر من 7 الاف مصنع حتى الآن، وهى المصانع التى أعلنت بشكل رسمى عن اغلاقها .
واشارت المصانع المغلقه و اصحابها باصابع الاتهام الى كلا من وزراة الصناعة و الضرائب العقارية كاهم اسباب وراء غلقها وعلية جاء خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة أسلوب تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية وخاصة الضريبة على المنشآت الصناعية بهدف تحقيق العدالة الضريبية بضرورة توضيح أسس احتساب قيمة الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية بنموذج المطالبة الذى يتم إرساله لهم ، كما طالبت اللجنة بوضع آلية لإعفاء المصانع المتعثرة والتى لا تستطيع سداد الضريبة العقارية.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: إن الاتحاد اقترح خلال لقائه مع رئيس الوزراء تسهيل دخول مستثمرين عرب كمساهمين وشركاء للمستثمرين المتعثرين، كإحدى آليات حل المشكلة, وأوضح أن عدد المصانع المتوقفة وفقاً لتقديراتهم يصل لـ7 آلاف مصنع، وليس 962 مصنعاً كما أعلنت وزارة الصناعة.
وفعلا تشكلت لجنة حل مشكلات المستثمرين داخل هيئة الرقابة الإدارية،منذ نحو عام،وفعلا تمكنت من حل العديد من المشكلات التى تواجه الاستثمارات فى قطاعات عديدة ,وتوقعنا أن تحل أزمة المصانع المتعثرة بعد دخول الهيئة؛ نظراً لامتلاكها آليات تسمح بتسهيل وسرعة حل المشكلاتو لكن … وزارة الصناعة قد تمكنت من حل مشكلات 110 مصانع من إجمالي 790 مصنعًا متعثرًا تقدّمت بطلبات لمركز تحديث الصناعة مضيفا إن هناك تنسيقًا مع الجهاز المصرفي لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع مشكلات هذه المصانع وإعادتها للإنتاج في أقرب وقت ممكن و لكن للاسف ، وصل عدد المصانع إلى أكثر من 7 الاف مصنع حتى الآن، وهى المصانع التى أعلنت بشكل رسمى عن اغلاقها .
وعن دور مركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعات يقول أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة: إن الاستراتيجية الجديدة للمركز تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تشغيل المصانع المغلقة ومساندة القطاعات الواعدة وتنمية سلاسل القيمة المضافة، بالإضافة إلى تنمية التجمعات الصناعية، لافتاً إلى أن هذه المحاور سيتم تنفيذها من خلال قيام المركز بإعداد الدراسات الاستراتيجية.
ويضيف طه قائلا : أن محور إعادة تشغيل المصانع المغلقة يتضمن إعداد المركز دراسة ومراجعة مالية وفنية لكل حالة على حدة لتحديد أسباب التعثر، حيث يستهدف المركز حل مشكلات 150 مصنعًا سنويًا وإعادتها للتشغيل مرة أخرى، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون للمصانع التي تأثرت تأثيراً مباشراً بثورة 25 يناير والمصانع التي لديها قدرة على النمو وتمتلك حصة من السوق سواء محلياً أو خارجياً، فضلاً عن أن يكون المصنع كثيف العمالة وحجم مديونيته لا يتعدى قيمة رأس ماله, مؤكدا أن المركز يستهدف تقديم 2084 خدمة لـ625 منشأة سنوياً بما يسهم في زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح من 5 – 7% ويتيح حوالي 5 آلاف فرصة عمل جديدة، لافتاً إلى أن المركز قدَّم خدمات لحوالي 13 ألف منشأة منذ إنشائه في عام 2002 وحتى الآن.
ووفقاً لما قاله المهندس أحمد طه، مدير مركز تحديث الصناعة، فإن المركز أعد مجموعة من المقترحات لحل أزمة المصانع المغلقة فى مصر، أن من بين تلك المقترحات إنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة، موضحاً أن المقترح لا يزال محل دراسة داخل المركز. وأوضح أن التمويل الذى خصصته الحكومات السابقة بقيمة 500 مليون جنيه، لتعويم المصانع المتعثرة، لم يتم توجيهه إلى المصانع المتعثرة نتيجة عدم وضع آليات لصرف تلك المبالغ.
اما محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين،فيقول : ملف المصانع المتعثرة، أحد أبرز الملفات التى أعلنت حكومات ما بعد 25 يناير عزمها أن تكون على رأس أولوياتها، ورغم التأكيدات المستمرة من كافة المسئولين الحكوميين على السعى لحل الأزمات المتفاقمة أمام المتعثرين، ولا يرى الصُناع منه سوى تصريحات حكومية لم ترى أرض الواقع بعد و أن رئيس الوزراء طلب منه إعداد تقارير بحصر المصانع المتعثرة وأسمائها وأسباب تعثرها لتقسيط ديونها، كما طلب منهم أيضاً تقريراً عن المشاكل التى تواجه المناطق السياحية.
ورغم تخصيص الحكومة مبلغ 500 مليون جنيه لتعويض المصانع ومساندة المتعثرين، فإن الأموال التى أعلنت عنها حكومة الدكتور حازم الببلاوى وقتها ، عادت مرة أخرى إلى خزانة وزارة المالية بسبب رفض البنك المركزى تسلمها، وسعيه لإبقاء الجهاز المصرفى بعيداً عن ملف التعثر.
وأعلنت حكومة «الببلاوى» السابقة عن توفير 500 مليون جنيه لحل أزمة تعثر المصانع، التى يبلغ عددها حوالى 962 مصنعاً وفقاً لبيانات وزارة الصناعة، على أن يتم إسناد الملف لمركز تحديث الصناعة، وهو ما لم يحدث.
ورغم قيام مركز تحديث الصناعة وقتها برفع مذكرة مشتركة من وزارتى الصناعة والمالية إلى رئيس الوزراء لاعتماد آليات صرف الأموال للمصانع المتعثرة، بحيث يعقبها صرف الـ500 مليون جنيه للبنك المركزى، الذى سيؤدى دوره بتحويلها لبنوك حكومية لصرفها للمصانع المتوقفة وفقاً للآليات، فإن الخلافات الحكومية حول آليات صرف الأموال للمصانع المتعثرة حالت دون إتمام الأمر.
فى حين عقب مصدر بوزارة الصناعة رفض ذكر اسمه :إن الوزير السابق منير فخرى عبدالنور، رفض توفير التمويل اللازم من خلال مركز تحديث الصناعة، بسبب التشابك بين المصانع والبنوك، موضحاً أن محافظ البنك المركزى رفض تدخل الجهاز المصرفى فى مشاكل المصانع المتعثرة ,وعليه فقد تسبب رفض البنك المركزى فى تسلم الـ500 مليون جنيه من وزارة المالية فى الموازنة السابقة، فى إرباك حسابات وزارة الصناعة، المسئول الأول عن ملف المصانع المتعثرة.
فى المقابل، نفى المركزى ما تردد عن تقاعس البنوك عن المساهمة فى حل أزمة المصانع المتعثرة، قائلاً: إن أغلب مشكلات تلك المشروعات تتعلق بإجراءات حكومية كاستخراج تراخيص معينة، أو غيرها، لافتاً إلى أن أصحاب المصانع، التى توقفت نتيجة تعثر مالى، غير جادين فى تسوية مستحقات البنوك لديهم، وأن عدداً كبيراً منهم هرب بالأموال إلى الخارج، مؤكداً أن البنوك لا تمانع فى منح التمويل، بل تسعى إلى الفرص الجيدة، وتُدير أموال المواطنين، ولا يمكنها المخاطرة بها فى عمليات تمويل غير مجدية، أو التنازل عن مستحقاتها لدى عملاء متعثرين هاربين بالمخالفة للضوابط والقوانين المنظمة لمنح الائتمان حيث يعود كثير من حالات تعثر المصانع إلى ما قبل 25 يناير 2011، فحوالى 70% من المصانع توقفت بالفعل قبل الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر نتيجة لمشكلات فى الإدارة، و30% منها توقف عقب هذا التاريخ نتيجة الركود الذى أصاب الأسواق وعدم قدرة تلك المصانع على تحمل الضغوط، خاصة أن معظمها يقع فى نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة.