وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عرض خلال الاجتماع نتائج زيارته إلى اليابان فيما يتعلق بالشق الخاص بنظام التعليم الياباني، منوهاً إلى اهتمام ذلك النظام بالجانب الأخلاقي والقيمي وغرس روح العمل الجماعي في نفوس النشء، فضلاً عن بث قِيَم التحلي بالدقة والاتقان والانضباط وإبراز الجوانب الجمالية، بالإضافة إلى جودة المناهج الدراسية وتعظيم دور المعلم الذي يمثل القدوة والمَثَل الأخلاقي والتعليمي للطلاب.
ونوَّه الرئيس إلى المتابعة الدقيقة التي يتيحها نظام التعليم الياباني والتي تضمن استمرارية جودة النظام التعليمي وتطبيق المنظومة الأخلاقية.
وأكد الرئيس على أهمية استفادة مصر من التجربة اليابانية في التعليم ومتابعة نتائج زيارة لليابان والبناء عليها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والياباني لإقامة شراكة في مجال التعليم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور طارق شوقي استعرض عدداً من المشروعات التي قام المجلس بدراستها وإعدادها وتنفيذها، ومن بينها “مشروع المُعلمين أولاً” والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في إطار برنامجها لإعداد المعلمين، وبتمويل قدره 60 مليون جنيه مُقدَمة من صندوق تحيا مصر. وأوضح الدكتور طارق شوقي أن البرنامج يُعنى بتطوير أداء المعلمين والارتقاء به وزيادة قدراتهم على إيصال المعلومات وتطوير نظم الاختبارات وتقييم الطلاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور طارق شوقي استعرض كذلك ملامح “المشروع القومي لتعليم مصري جديد” والذي يهدف إلى تصميم نظام تعليمي جديد ومبتكر لتنشئة أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة، موضحاً أن هذا النظام الجديد سيتم تطبيقه بالتوازي مع تطوير النظام الحالي والذي سيظل مستمراً لمدة 12عاماً قبل أن يتم الانتقال إلى النظام الجديد بالكامل. وقد كلف السيد الرئيس المجلس بوضع برنامج متكامل لانتقاء ورعاية الطلاب النابغين وخاصة من أبناء القرى المصرية في الصعيد والدلتا، مشيراً إلى أنهم نواة حقيقية للنهضة العلمية والفكرية في مصر.
وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق إلى عدة موضوعات أخرى، من بينها طرح أفكار ومقترحات تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما في مجال الهندسة الذي يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية في الدولة مثل النقل والإسكان والصناعة والصحة، حيث وافق الرئيس على مقترح تم التوصل إليه بالتنسيق بين الكليات والمعاهد الهندسية وبين نقابة المهندسين ويقضي بضرورة حصول طلاب كليات الهندسة على تراخيص مزاولة المهنة من خلال اختبارات في أساسيات العلوم الهندسية قبل الحصول على شهادة التخرج الجامعية لضمان جودة أدائهم وإلمامهم بمختلف الجوانب الهندسية بما يساهم في إتاحة فرص عمل مناسبة لهم في مصر والخارج.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية قيام المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بإيلاء الاهتمام للتعليم الفني والعمل على تطويره وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها وربطه بسوق العمل وإكساب الدارسين فيه المهارات العملية اللازمة للقيام بوظائفهم على الوجه الأكمل.