بعض القوانين مضي عليها 70 عاما ويجب إحداث “ثورة تشريعية” لإستعادة الثقة فى الاقتصاد ووضع مصر على خريطة الإستثمار العالمى
أكد أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، أننا نحتاج لثورة تشريعية يجب أن تطال 100 قانون، لضخ استثمارات جديدة، والإستفادة من إمكانات وموارد الإقتصاد المصري، متوقعا انه في حال تعديل هذه القوانين سيتم ضخ اكثر من 400 مليار جنيه في شرايين الإقتصاد.
وطالب الديب، البرلمان بضرورة النظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، لإستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
وقال الديب إن أهم هذه القوانين هي “سلامة الغذاء” و”الثروة التعدينية”، و”البورصة وسوق المال”، والتخارج من السوق”، و”تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي”، و”الصكوك”، و”تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري”، و”الصناعة الموحد”، فضلا عن قانون الإستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون “الخدمة المدنية” الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف الديب أن هناك 4 قوانين، منها “الجمعيات الأهلية”، و”التأمينات الإجتماعية والمعاشات”، و”الإعاقة والضمان الإجتماعي”، و”قيادة السيارات والمرور”، وقوانين العمل، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ، والجمارك، والبناء الموحد.
وقال إنه في مجال البترول، نحتاج إلى تعديلات في شروط الإتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والإستكشاف والإنتاج خاصة فى المياه العميقة، فى تراجع أسعار النفط ويجب سن تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، فى ظل ضعف القدرة على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب وتقاعسهم فى التنمية للحقول المنتجة، وتعديل الاتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت محل التنفيذ السريع، وذلك بالقبول ببعض الاشتراطات الموضوعة من قبل الشركاء الأجانب والتى تلقى قبولا من جانب مصر وتتفق والتكاليف الباهظة للبحث والإنتاج طبقا والنماذج المالية التى تساعد الشركاء الأجانب فى اجتذاب تمويلات خارجية كبيرة للاستثمار فى مصر، مع ضرورة الإعلان بشفافية على المواطنين، فضلا عن مراجعة التعاقدات التى تم إبرامها سابقا، والتى ارتبطت بتوريد الغاز المصرى بأسعار متدنية لشركات يساهم فيها الشركاء الأجانب وما زالوا يصرون على الالتزام بها، وأيضا يجب تعديل قانون التعدين، لعدم اهدار ثروات البلاد.
وأوضح الديب أنه فى مجال سوق المال يجب تعديل القانون الحالى لتوفير حماية لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات فى ضوء التطورات التى تشهدها الأسواق فى السنوات الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كل المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال، فضلا عن ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، وفصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى يوم واحد فقط كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية بالبورصة مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة.
وأشار الديب الي أن المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة، وراء التلاعب بالبورصة، حيث تنص على أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى
وأضاف الديب، أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والمحاكم الإقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذي يعيق الإستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضى الصناعية بالمزايدات والمناقصات، مما يشعل من أسعار الأراضى، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراضى مرتفعة.
وأوضح أنه يجب تعديلات قوانين الضرائب وخاصة ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية، مطالبا البرلمان الذي يوجد به حوالي 120 رجل أعمال يمثلون حوالي نحو 20% من مقاعده بالتصدي لهذه القوانين وتعديلها.
وقال إن الإقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، وأن هناك خطوات وإجراءات، تمكن مصر من أن تكون ضمن أسعد 30 دولة في العالم، وأن تتجاوز التعسر الاقتصادي الحالي.
وأوضح الديب ان أولي هذه الخطوات هي تحقيق العدالة الإجتماعية، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد إجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين.
وأشار الي ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطال مئات القوانين الإجتماعية والاقتصادية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 70 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة،
وطالب بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض أزمة التراجع الإقتصادي الذى تشهده البلاد، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه قائلا إن التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الديب أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومنها دراسة لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى 315 مليار دولار في 2015 بفارق ضئيل عن جنوب أفريقيا المتوقع أن تحقق 317 مليار دولار، والتي فقدت المركز الأول كأكبر اقتصاد في افريقيا عام 2014 لصالح نيجيريا، متوقعا إقدام البنك المركزي على خطوات جديدة لخفض قيمة الجنيه في السوق الرسمي، قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن النمو الأسرع في مصر سينتصر في نهاية الأمر.