وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن هذه الموافقات شملت قطاعات صناعية متنوعة، حيث تصدرت الغذائية كل القطاعات بـ106 موافقات ثم الكيماوية بـ58 موافقة الهندسية 56 موافقة وجاءت الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة بـ33 موافقة ثم التعدينية 8 موافقات و6 مشروعات متنوعة ومشروع واحد للصناعات المعدنية.
موضحا أن هذه الموافقات توزعت على 22 محافظة تصدرتها الشرقية بـ56 موافقة ثم أسوان بـ36 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الجيزة والمنوفية فى المرتبة الثالثة بـ29 موافقة لكل منهما وجاءت كل من المنيا وسوهاج فى المرتبة الرابعة بـ12 موافقة لكل منهما ثم الإسكندرية والقليوبية والغربية بـ9 موافقات لكل منهم ثم البحيرة 8 موافقات و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم و5 موافقات لكل من دمياط وأسيوط و4 موافقات لكل من قنا وبنى سويف و3 موافقات لكفر الشيخ وموافقتان لبورسعيد وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح.
وأضاف:أن 69 مشروعا حصلوا عـلى موافقات توسعة بتكلفة استثمارية 4,8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعا بتكلفة 1,1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى كما حصل 89 مشروعا على موافقات فورية ومبدأية مشروطة مقابل 121 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة بـ35 موافقة فورية ثم الهندسية بـ25 موافقة فى المرتبة الثانية وجاءت الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ13 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ11 موافقة و3 موافقات للمعدنية، وموافقة واحدة لكل من التعدينية والصناعات التحويلية الأخرى.
وقال قابيل: إن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تقديم كافة التسهيلات أمام حركة الاستثمار الصناعى بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات النجاح المتوفرة فى بيئة الاستثمار بمصر، والتى تسهم بشكل فعال فى إنجاح المشروعات الصناعية الجديدة، لافتا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذى يثبت جديته فى الاستثمار الصناعى وتمنحه كافة التسهيلات مع مواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة.