الظلال الكثيفه حول مقتل الإيطالي ريجيني في مصر غير قابله للتصديق، لكن من المؤكد أن تعامل الدوله المصرية مع الموضوع يفتقد الاحترافية.. فكما أوردت الملاحظات العادلة لبعض الفاهمين للدوله المصريه على مدى تاريخها أنها لم تتعامل مع الأجانب ابدا تعاملها مع المواطنين حتى في قضايا التخابر وذلك نتيجه لإرث تاريخي استعماري طويل تتعامل مع الاجانب معامله خاصه فليس هناك ضابط ولامخبر اهبل يخرج عن تراث مؤسسته ويبتلي نفسه ببلوة مؤكدة، فهو يعلم علم اليقين أن الأجنبي وراءه دولة من العالم المتقدم وسفارة وامم متحده..
فالوضع الطبيعى المتعارف عليه بالنسبة لاجهزة الدوله أنها تتعامل مع الأجنبي بناء على تعليمات عليا، ومعروف ان الرجل لم يتوفى نتيجة ضربه طائشه ولا حادث عرضي بل اخذ وقتا في التعذيب والتعامل معه.
ولااعتقد انه حتى لو كان المواطن الإيطالي متخابرا انه سيكون من المنطقي لأي من أجهزة الأمن العليا التي تنضبط قراراتها طبقا لتعليمات وتوجيهات وتتعامل معامله خاصه منضبطه، بحكم الجينات ان تفعلها بالغباء ده كله والمجانيه دي كلها، إلا فى حاله وحيده فقط لاغير ان تكون هناك حلقه في الأجهزه الأمنيه استقلت بقرارها تماما ووصلت إلى مستوى مهني أيضا منحط جدا في الأداء – ولو صح هذا الافتراض ايضا، فلا يقدر على هذه الاستقلاليه إلا حلقه عاليه من حلقات الاداره في الأجهزه الأمنيه، والمفترض يقينا انها على علاقات مؤكده بالأجهزه الأمنيه بذات المستوى فى الدول الصديقه مثل ايطاليا، وتعرف تحسب حسابات بسيطه اوليه..
ولو وصلنا هذا الافتراض حتى اخره بمثل هذا السوء والغباء وسيناريو بالفعل لاتمارسه إلا عصابه وضيعه من عصابات الحواري والعشوائيات فلا يصح ابدا افتراض تورط أجهزه أمنيه مصريه عليا منطقيا ومبدئيا إلا اذا كان هناك اختراق أمني على مستوى عالي مثلا، او تردى فظيع بلغ مبلغا خطيرا اصاب العقل الأمن المصري أو حدث عرضي من جهاز فرعي تابع للامن وهذا كان يمكن التضحيه به بسهوله..
أما تورط حلقه أمنيه رفيعة المستوى في سيناريو غبي بهذا المستوى فلو صح هذا الافتراض جدلا فلا يمكن كما قال الرئيس السادات: إلا أن يحاكموا بتهمة الغباء لصحة النظام السياسى كله ومصلحته العليا التى ترقى فوق اى مصلحه فرعية..
نحن في هذه القضيه نتعامل مع أمم من العالم الاول (الاتحاد الأوروبى) يعنى لامجال ابدا ولامساحات تسمح بالتلاعب، فالتلاعبات الاذكى هم الذين يخترعوها اولا ثم يأتي إلينا من الاجنس لنركبه يعنى لابد ان يكون العقل السياسي لصانع القرار المصري في قضيه مثل هذه متيقظا ويجيب من الاخر فعلا، يعملوا اجتماع على مستوى عالي ويعرفوا الحدث كله بحقائقه كلها – ولا اعتقد ان هذا صعبا ولا مستحيلا وان كان خطأ داخلي فالمصالح العليا للنظام السياسي تستوجب سيناريو فوري بالاعتراف والعقاب – وان كنت اشك واستبعد بالفعل ان يكون جهاز أمني عالي ارتكب جريمه بشعة بهذا الشكل.. ولو حلقه فرعية منه فلتدفع ثمن الخطأ، اما سيناريوهات المؤامره والتوريط فوارده ايضا بشده ولكن هذا يستدعي بحث جاد ودلائل مقنعه منطقيا لعالم اول لا للاستهلاك المحلي.. وليس من المستحيل البحث الجاد في خيوط مؤامره او اجرام جنائي من أي نوع وتقديم روايه متماسكه للعالم الأول.
وارد ايضا جدا لسبب او لاخر ان يكون هناك خطأ ما، فلدينا وضع هش يجعل لأمين شرطة هامشي وضع اكبر من حسابات مجتمع بأكمله ولكن فى هذه القضيه بالتحديد التي تمس المصالح العليا لنظام الحكم، اعتقد تعلو المصلحة على ما عداها من اعتبارات.
ايضا لو كان السيناريو قتل الوقت في القضيه حتى تموت، فاعتقد انه من الممكن فعلا ايراد سيناريو لعمل هذا لكن يكون من صناعة خبراء حقيقيين لا خبراء من مسلسلات التليفزيون الابيض فى اسود.. واخيرا السؤال الذي يحيرني هو لماذا المعالجات للأزمات الكبرى تدهور إلى مستوى الابيض واسود ليه هو صانع القرار ماعندوش مخرج ألوان ؟!!!